أكد عضو نقابة المحامين النظاميين في الضفة الغربية، داود درعاوي، أن النقابة "لن تقبل أن تكون تحت أي تهديد"، وستسمر في فعالياتها الرافضة لقرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس، ومسَّت استقلالية السلطة القضائية.
وقال درعاوي في تصريحات لـ"فلسطين": إن "نقابة المحامين ستعمل على التصدي لأي إجراء يستهدفها، وسنرد بقسوة أكبر عليه، ولن تقبل بمس هيبة القضاء، أو استقلالية عمله المؤسسي والفردي".
وتواصل نقابة المحامين سلسلة فعاليات احتجاجية على تعديل قوانين السلطة القضائية بقرارات بقوانين أصدرها رئيس السلطة محمود عباس، الشهر الماضي؛ بما يوفر هيمنة من السلطة التنفيذية على القضاء، كما ترى النقابة، وبشكل استبق انتخابات المجلس التشريعي المخوَّل قانونًا بإجراء أي تعديل على القوانين، وإصدار قوانين جديدة.
وبخصوص عقد جلسات محاكمة داخل محكمة طولكرم دون وجود محامين، قال عضو نقابة المحامين: "نقبل وجهات النظر ولكن في حدود عدم كسر إرادة نقابة المحامين أو فعالياتها، وما حصل نتأسف عليه، وعالجناه".
وأشار درعاوي إلى أن "الآراء عند بعض القضاة تنطلق من ضرورة تسيير مرفق القضاء، وتنطلق من اجتهادات قد تتضارب أو تتعارض مع مواقف النقابة".
وأوضح أن النقابة استهجنت ما أقدم عليه بعض القضاة والتي لا تعبِّر عن جموع القضاة من محاولة لي يد النقابة التي تدافع عن خاصرتهم الضعيفة وكسر حراكها النقابي بإجراء المحاكمات في غياب المحامين الملتزمين بتعليق العمل والمعلن عنه.
وأمس، علَّقت نقابة المحامين العمل أمام كل المحاكم النظامية في جميع محافظات الضفة الغربية، احتجاجًا على عقد جلسات محاكمة داخل محكمة طولكرم دون وجود محامين.
