اتهم مختصان بشؤون القدس، السلطة الفلسطينية بعدم القيام بأي جهد يذكر في سبيل حماية المقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس المحتلة من إجراءات التهويد الاحتلالية المتواصلة.

وأوضح المختصان أن السلطة تغض الطرف عن تسريب "الأوقاف الأرثوذكسية" لصالح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في حين ترفع يدها تمامًا عن أي دور بالمسجد الأقصى قبل وبعد أن تنازلت عن الوصاية عليه لصالح الأردن.

وأشارا في حديث لصحيفة "فلسطين"، إلى أن المقدسيين هم صمام الأمان الوحيد في وجه مخططات الاحتلال للاستيلاء على المقدسات.

ويقول عضو المجلس المركزيّ الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين، جلال برهم، إن ملف التسريبات لأوقاف الكنيسة الأرثوذكسية الذي كشفه المجلس مؤخرًا، لم يلقَ أي تفاعل رسمي من السلطة الفلسطينية التي لم تتحرك جديًّا باتجاه الملف، مشيرًا إلى أنها ما زالت تتعامل مع البطريرك المتهم بالتسريب بصفة عادية.

كان المجلس المركزي للطائفة الأرثوذكسية، كشف عن عقد صفقة تسريب جديدة يقوم بها بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية ثيوفيلوس الثالث لـ110 دونمات على أرض هي بمكانة امتداد للصفقة من عام 2009 "قرابة 72 دونمًا". وهذه الأرض تمتد من مدخل بيت صفافا الشرقي إلى الجهة المقابلة لدير مار إلياس على الشارع الرئيس الذي يربط بيت لحم بالقدس.

ويضيف برهم إن مجلسه "يعوِّل على القضاء الفلسطيني حيث قدمنا ملفا للنائب العام بالتسريبات الجديدة أضفناها لملف الشكوى بخصوص تسريبات 2017 والأمر تحت المتابعة القانونية. نأمل أن يكون قضاؤنا مستقلًّا ذا سيادة ونزيه وشفاف".

ويشير إلى أن المجلس تقدم بشكوى جزائية للنائب العام الذي من المفترض أن يقبلها؛ ما يمهد لإعداد لائحة اتهام للبطريرك ليُحاكم ويُعزَل، مضيفًا: "نرجو ألا تتدخل أي مستويات سياسية في استقلالية القضاء وتؤثر في سيره، خاصة أن البطريرك والمجمع المقدس متورطون تمامًا مع الاحتلال".

ويشدد برهم على ضرورة تحرك الجهات الرسمية سواء الفلسطينية أو الأردنية لوقف البطريرك عن التصرف بأملاك الكنيسة، معربًا عن أسفه لأنهم لم يتخذوا أي قرار ضده حتى اللحظة، بل ويتعاملون معه طبيعيًّا، في حين أنه من المفترض أن يسحبوا الاعتراف به تمهيدًا لعزله.

ويؤكد أنه حسب القوانين الكنسية والوضعية، فإن الوقف الكنسي لا يجوز التصرف فيه أو بيعه، ويقتصر استخدامه لمصلحة أبناء الكنيسة، وهو وقف يكون البطريرك مؤتمن عليه وليس متصرفًا فيه.

وينبه إلى أنه "كون البطريرك وغالبية المجمع المقدس يونانيون، فهم لا يوجد لهم انتماء للأرض

والوطن، وهذا ما استدعى من المجلس الأرثوذكسي الذي يضم مسيحيين من الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48م، النهوض للدفاع عن الأراضي الفلسطينية التي تسربها الكنيسة".

بدوره، يؤكد رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر، أن المقدسات الإسلامية بالقدس وعلى وجه الخصوص الأقصى وضعها صعب جدًّا، وتمر في مرحلة تشكل منعطفًا تاريخيًّا خطِرًا في ظل محاولة الاحتلال فرض سياسة الأمر الواقع على المدينة كسائر الأراضي الفلسطينية، وأن ينتقل لمرحلة السيطرة الفعلية على أجزاء داخل الأقصى.

ويقول خاطر: "الاحتلال يحاول الهيمنة على إدارة المسجد الأقصى واحتكار إدارته في كل صغيرة وكبيرة فيه من خلال محاولة منع الترميمات وعمليات التنظيف واعتقال الموظفين خاصة الحراس وإبعادهم ومنع الخطباء والدعاة والنشطاء من دخوله".

ويضيف: "كما يحاول أن يضع يده على أجزاء من المسجد بفتح الأبواب على مصراعيها للمستوطنين للاقتحام وأداء الطقوس، خاصة الجزء الشرقي المحيط بباب الرحمة ليجد لنفسه موضع قدم فيه لفرض سيطرة مكانية بعد السيطرة الزمانية".

ويلفت الانتباه إلى أن الاحتلال قطع شوطًا كبيرًا في فرض سيطرته على الأقصى في ظل غياب أي إجراءات رادعة ضده وعدم وجود أي جهات دولية أو عربية قادرة أو تريد التدخل لصالح الأقصى.

ويقول خاطر إن "السلطة الفلسطينية ليس لها أي دور في حماية الأقصى منذ أن تنازلت عن صلاحياتها في المسجد للأردن عام 2013م، كما أنها لم تكن تمتلك الأوراق لحمايته قبل ذلك التاريخ".

ويتابع: "منذ ذلك الحين مَنْ يحمي الأقصى هم المقدسيون، فلذلك الحماية الفعلية للمسجد تأتي من قبل المقدسيين والمرابطين في القدس، فهم صمام الأمان للأقصى، لذلك يدرك الاحتلال أنهم العقبة الكبيرة التي لم يستطع اجتيازها، وكثيرًا ما تراجع أمامهم في مخططاته".

وينبه إلى أن المقدسيين ينطلقون في ذلك من باب مسؤوليتهم التاريخية والوطنية والدينية التي جعلتهم يقومون بدور لم تستطع الأنظمة والجيوش العربية القيام به، فالأقصى بخير ما دام المقدسيون بخير".