أيام قليلة تفصلنا عن إغلاق باب تسجيل الناخبين الذين سيختارون من يمثلهم في الانتخابات القادمة، ولا تزال مدينتا القدس والخليل المحتلتين، تحظيان بأقل نسبة تسجيل للناخبين رغم أنهما من أكبر المدن الفلسطينية، ولهما طابع ديني وتاريخي.
وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية نسبة تسجيل الناخبين في الأراضي الفلسطينية، حيث بلغت نسبة التسجيل في مدينة القدس المحتلة 65.99%، في حين وصلت في مدينة الخليل 76.93%، وهما الأقل على مستوى المدن.
ومن المقرر أن تُغلق لجنة الانتخابات أبواب تسجيل الناخبين في السادس عشر من شهر فبراير الجاري، وهو ما يترك تساؤلًا مهمًّا بشأن الأسباب التي أدت إلى تدني النسبة وعزوف المواطنين في المدينتين عن التسجيل.
الكاتب والمحلل السياسي من القدس راسم عبيدات، استعرض أبرز الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة التسجيل في القدس المحتلة، ومنها أنه لم يجرِ فتح صناديق الاقتراع للمقدسيين في بلداتهم وقراهم.
وأشار عبيدات خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، إلى تقسيم المواطنين في القدس بسبب جدار الفصل العنصري، ما يدفع بعض عدد من المقدسيين للانتخاب في ضواحي القدس، الأمر الذي يُشعرهم بأن مشاركتهم منقوصة.
كما لا يتمكن المشاركون في الانتخابات من إجراء دعايتهم الانتخابية، وفق عبيدات، فضلًا عن عدم وجود لجنة انتخابات مركزية، ما يدفع بعض المقدسيين للانتخاب خارج جدار الفصل العنصري، وهو ما يقلل نسبة التصويت.
ورأى أن هناك سببًا آخر، وهو فقدان الثقة بين الجماهير في القدس والسلطة، باعتبار أن الأخيرة لم تقدم شيئًا للمقدسيين من أجل تعزيز صمودهم.
وقال: السلطة في رام الله لا تطبّق الشعارات التي تُطلقها خلال الحملات الانتخابية، خاصة أنها تعد القدس خطًا أحمر.
وأوضح أن المقدسيين تصدوا للاحتلال في معارك عدَّة وحدهم، بدءًا من هبَّة الشهيد محمد أبو خضير عام 2014، وليس انتهاءً بهبة باب الرحمة عام 2019، لافتًا إلى أن الحديث عن دعم المقدسيين سواء فلسطينيًّا أو عربيًّا يبقى في نطاق الشعارات النظرية فقط.
وعزا عبيدات انخفاض نسبة التسجيل إلى عدم وجود ضمانات للمرشحين المقدسيين، وتكرار سيناريو ما جرى في الانتخابات التشريعية عام 2006، حيث أبعد الاحتلال نواب حركة حماس عن مدينة القدس.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يلعب دورًا في بث الإشاعات، بأن من يُصوِّت من المقدسيين ستُسحب هويته، ويُحرم من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يُشكِّل عوامل طاردة ومقلصة لنسب التسجيل.
وشدد على أهمية "إحداث اشتباك سياسي مع الاحتلال من أجل إجراء الانتخابات في القدس، كما نصّ البيان الختامي لحوارات الفصائل في القاهرة، باعتبار أن القدس جزء من الوطن، ومن حقها المشاركة في الانتخابات".
وأكد ضرورة وضع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الذين يرفعون شعار التعاطي مع "حل الدولتين" أمام مسؤولياتهم، من أجل إجراء العملية الانتخابية.
وتوقّع المحلل السياسي أن يُقدِم الاحتلال على اعتقال من هم محسوبين على حركة حماس والجبهة الشعبية.
عزوف الخليل
أما في مدينة الخليل، فقد عزا الناشط والمحلل السياسي هشام الشرباتي، أسباب عزوف المواطنين عن التسجيل في الانتخابات، إلى حملة التضييق التي تنفذها السلطة في الخليل.
وقال الشرباتي خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين": إن هذا الأمر أثّر في ما يُسمى جدوى الانتخابات وما يُمكن أن تؤول إليه الانتخابات وقدرة المجلس التشريعي على إصلاح الفساد الموجود.
وبحسب قوله، فإن شريحة كبيرة تعتقد بأن السلطة لا يُمكن إصلاحها بهذه الطريقة، فضلًا عن وجود تيارات متشددة مثل حزب التحرير الذي يؤثر في الانتخابات.
وأوضح أن السلطة لا تملك أي شيء في إدارة الشأن الأمني في الخليل، إضافة إلى أعداد المستوطنين الكبير وتقسيم الخليل إلى منطقتين، ووجود قوات الاحتلال ليل نهار.
وبيّن الشرباتي أن العملية الانتخابية لا زال يشوبها الغموض إزاء كيفية سيرها في الآونة القادمة، منبهًا إلى أن عدّة تساؤلات ما زالت بشأن جدوى وجدِّية التزام إجراء الانتخابات، رغم اجتماع الفصائل في القاهرة.
وأصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.
وبموجب المرسوم ستُجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعد نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
ويُستكمَل المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تُجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.