حذّر البرلمان العربي من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل غرق خيام النازحين بمياه الأمطار، ومعاناة الأطفال والنساء وكبار السن من البرد القارس، واصفًا المشهد بأنه «مأساة إنسانية مروعة»، وموجهًا نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي للتحرك وإنقاذ النازحين من مخاطر البرد والسيول.
وقال البرلمان العربي، في بيان صدر اليوم الإثنين، إن مشاهد غرق خيام النازحين بمياه الأمطار وانهيار بعضها فوق رؤوس ساكنيها، إلى جانب معاناة الفئات الأكثر ضعفًا من البرد القارس، تستوجب تحركًا دوليًا فوريًا.
وأكد أن ما يشهده القطاع لا يقتصر على كارثة ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بل تفاقمت حدته بفعل الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب، وحرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة والمأوى الآمن والحماية الإنسانية.
وأشار البرلمان إلى أن استمرار تعرض مئات الآلاف من النازحين لظروف معيشية قاسية يهدد حياتهم وسلامتهم، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، معتبرًا أن تعريض الأسر الفلسطينية لخطر الموت بردًا وغرقًا يمثل اختبارًا لضمير الإنسانية ومصداقية المجتمع الدولي.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية العربية والإسلامية والدولية إلى التحرك الفوري لإنقاذ سكان غزة، مطالبًا بتوفير مساكن مؤقتة وخيام مقاومة للأمطار والعواصف، وتأمين مستلزمات الإيواء والتدفئة والأغطية والأدوية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود أو عوائق.
كما طالب بإلزام الاحتلال باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل القطاع.
وشدد البرلمان على أن غزة لم تعد بحاجة إلى بيانات التضامن والتعاطف بقدر حاجتها إلى تحرك دولي عاجل ينقذ الأرواح ويحفظ الكرامة الإنسانية، وينهي حالة الصمت والعجز الدولي.
وفي سياق متصل، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، خلال آب/أغسطس الماضي، بأن أكثر من مليونين و150 ألف نازح يعيشون أوضاعًا مأساوية، بينهم نحو 867 ألفًا يقيمون في خيام متهالكة، وأكثر من مليون داخل مراكز الإيواء.
من جهته، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من أن نحو 950 ألف فلسطيني يعيشون في مواقع نزوح معرضة لمخاطر متوسطة أو مرتفعة للفيضانات.
وأضاف المكتب أن نحو 294 ألف أسرة تحتاج إلى مساعدات إيواء خلال فصل الشتاء، في حين لا تكفي الإمدادات المتاحة سوى لتقديم مساعدات جزئية لنحو 52 ألف أسرة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة الدمار الواسع الذي طال المنازل والبنية التحتية خلال الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، لا تزال احتياجات الإيواء وإعادة الإعمار تفوق حجم المساعدات المتاحة، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية والقيود المفروضة على إدخال المواد والمعدات اللازمة إلى القطاع.