منذ 15 عامًا تحاول ولاء موسى مغادرة قطاع غزة، للالتقاء بعائلتها في الأردن لكن دون جدوى؛ لكونها من حملة "الجوازات المصفرة"، التي لا يُسمح لأصحابها بالسفر عبر معبر رفح البري مع مصر.

وحضرت موسى برفقة إحدى شقيقاتها إلى غزة عام 2006، بعد تسهيلات حصلت عليها بهدف الزواج من أبناء خالهن الذي يقطن في القطاع المحاصر.

وتقول موسى (33 عامًا) إنها تعيش في القطاع منذ عام 2006، ولم تستطِع طوال هذه السنوات الطويلة من زيارة عائلتها في عمان.

وتضيف موسى لـصحيفة "فلسطين" أنها تقدَّمت أكثر من مرة لدى "هيئة الشؤون المدنية" للحصول على هوية وجواز سفر يمكنها من زيارة عائلتها بالخارج، لكن دون جدوى بسبب الرفض الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنها تمكنت بعد أشهر من مكْثها في القطاع، الحصول على بطاقة تعريفية يطلق عليها "الهوية الزرقاء" كي تستخدمها للتعريف بنفسها داخل القطاع، دون التسجيل في السجلات المدنية.

بطاقة هوية

ولا يختلف كثيرًا حال المواطن علي محمد، وهو من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، الذي ينتظر منذ ثلاثة أعوام لمَّ شمله بزوجته التي تعيش في الأردن.

يقول محمد (37 عامًا) لصحيفة "فلسطين" إنه لا يستطيع إحضار زوجته وأولاده إلى نابلس؛ لكون زوجته لاجئة ولا تحمل جواز سفر، ما يضطره إلى زيارتهم مرة أو اثنتين في العام، الأمر الذي يزيد من معاناته النفسية والاقتصادية.

ويعيش عشرات آلاف الفلسطينيين الذين انتقلوا للعيش أو الزواج من الأردن إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، ظروفًا صعبة إذ يرفض الاحتلال منحهم بطاقة هوية فلسطينية أو التنقل للخارج.

تسويف إسرائيلي

و أكدت الناشطة في حراك "لم الشمل حقي" إيمان البرغوثي أن الحراك كثف حملته منذ نحو شهر ونصف الشهر، للمطالبة بحقهم في "لم الشمل".

وبيَّنت البرغوثي لصحيفة "فلسطين" أن بعض الأسر الفلسطينية مشتتة منذ نحو 20 عامًا، "بمعنى أن أحد الأبوين أو بعض الأبناء لم تعترف سلطات الاحتلال بوجودهم ولا تسمح بإدخالهم في سجل السكان الفلسطيني.

ولفتت إلى أن الردود الرسمية الفلسطينية على الحراك يلقي بالمسؤولية دائمًا على الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يتعاطى مع الملف.

في حين، قدَّر مدير دائرة الإعلام في هيئة الشؤون المدنية عماد كراكرة لصحيفة "فلسطين" عدد طالبي لمّ الشمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، بالآلاف، دون تحديد أعداد دقيقة عنهم.

وأشار كراكرة إلى أن هيئته تتابع الموضوع عن كثب وتعمل جاهدة لإنهاء هذا الملف.

وتنص الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير و(إسرائيل) أن توافق حكومة الاحتلال على عدد من طلبات لمّ الشمل سنويًّا، لكن سلطات الاحتلال بدأت في تعطيل هذا الملف منذ عام 2000، وفق تصريحات سابقة لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

ومنذ عام 2000 تحظر سلطات الاحتلال لمّ شمل العائلات الفلسطينية، وفق منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية.

ولا تتوفر معطيات حديثة حول عدد طالبي "لمّ الشمل"، لكن "بتسيلم" ذكرت في 2006 أنهم أكثر من 120 ألفًا.

ولا تملك حكومة رام الله، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية التالفة.