قال عضو الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي الخارج ربحي حلّوم: إن فلسطينيي الخارج بصدد الدعوة إلى عقد حوار وطني مطلع شهر مارس/ آذار القادم، لبحث ملف الانتخابات واختيار ممثلين عنهم في انتخابات المجلس الوطني المقررة في 31 أغسطس/ آب الماضي.

وقال حلّوم خلال اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين": "نحن في المؤتمر نجري اتصالات يومية، وعلى تواصل دائم من أجل إجراء انتخابات لمن يُمثل فلسطينيي الخارج في كل أنحاء المعمورة".

وأوضح أنه سيجري عقد المؤتمر عبر وسائل الفيديو كونفرنس، بحضور مئات الشخصيات الوطنية الفلسطينية في الخارج، بهدف بلورة الانتخابات لفلسطينيي الخارج سواء أقدم عليها رئيس السلطة محمود عباس أم لا".

وشدد على أن "فلسطينيي الخارج سيقدمون على هذا الاستحقاق بمنأى عن اتفاقية أوسلو ومخرجاتها ونهجها"، معربًا عن أمله أن تأتي اللحظة التي سيتمكن فيها الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه بحرية.

وأفاد بأن المشاركين سيُدعون في أيام قليلة قادمة، مُرجحًا أن يُعقَد المؤتمر في الخامس من آذار/ مارس القادم.

وقال حلّوم: "نحن فلسطينيي الخارج نعمل منذ أربع سنوات، من أجل إعادة تشكيل المجلس الوطني عبر الانتخابات الحرة الديمقراطية على قاعدتي النسبية والميثاق القومي الفلسطيني المُقر عام 1964 والمعدّل عام 1968".

وذكر أن الهدف من ذلك هو إجراء انتخابات يشارك فيها جميع أطياف الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل عام 1948، وفي الخارج أيضًا.

وانتقد حلّوم تجاهل اجتماع الحوار الوطني في القاهرة فلسطينيي الخارج، الذين يبلغ عددهم 7 مليون فلسطيني ويشكّلون أكثر من 56% من الشعب الفلسطيني.

وتساءل: "كيف يُمكن لمن نسي نصف شعبه في الخارج أن يُقرر مصير شعب بأكمله؟"، مضيفًا: "من المؤسف أن ينعقد مؤتمر بهدف إخراج شعبنا من عنق الزجاجة والمأزق الذي أوصلتنا إليه اتفاقية أوسلو الكارثية ومخرجاتها، وينسى نصف شعبه الآخر".

ووجه رسالة للفصائل متسائلًا: "كيف يُمكن إجراء انتخابات لتقرير مصير الشعب الفلسطيني، في ظل التنسيق الأمني ومواصلة الاعتراف بالكيان الإسرائيلي ونهج أوسلو ومخرجاته؟".

وبحسب قوله، فإن رئيس السلطة عباس يحاول الحصول على الشرعية تلبية لضغوط الرباعية الدولية، في سبيل العودة لطاولة المفاوضات، محذرًا من الانزلاق في هذا المنزلق الخطِر.

وبيَّن أن إجراء الانتخابات تنقصه الإرادة الحقيقية، "فأين هذه الإرادة التي استبقها عباس بتعديلين خطِرين هما إحالة 100 قاضٍ إلى التقاعد، وتشكيل المحكمة الدستورية وإعطائها حق نقض نتيجة الانتخابات".

وأعرب حلوم عن أمله أن يصدق عباس في نيَّاته بإلغاء التعديلات التي أجراها على نظام الانتخابات والقضاء، من أجل البت بجدية في الانتخابات.

وشدد على ضرورة "وجود إرادة حقيقية وهيئة فلسطينية مضمونة تشرف على الانتخابات، وإلغاء ما أقدم عليه عباس من تعديلات قانونية ودستورية، وإعلان استحقاق إلغاء التنسيق الأمني والاعتراف بالكيان".

وأضاف: "لن نسمح لأحد أن يصادر حقنا في الدفاع عن وطننا وصنع مصيرنا وعودتنا إلى وطننا وانتزاع دورنا في الدفاع عن أرضنا في فلسطين، فلن ننتظر مِنَّةً من أحد حتى نمارس حقنا في تقرير مصيرنا".