عدَّ مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله د.خليل الشقاقي رئيسَ السلطة ومنظمة التحرير محمود عباس "النقطةَ الأضعف" لحركة فتح؛ إذا قررت الأخيرة اختياره مرشحًا لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وأرجع الشقاقي في ندوة رقمية عُقدت أمس عبر تطبيق "زوم"، ذلك إلى أن "عباس يفقد شعبيته بكل سهولة بسبب التطورات السلبية" في المشهد الفلسطيني، مبينًا أن أي تطورات إيجابية تجلب تحسنًا لشعبية حركة فتح فإنها لن تعود بإيجابيات على شعبية عباس.

وشارك في الندوة؛ بعنوان "قراءة في نتائج استطلاعات الرأي حول الانتخابات الفلسطينية"، إضافة إلى الشقاقي، كل من مدير مؤسسة "بال ثينك" عمر شعبان، وأستاذة الصراع وحل النزاعات في الجامعة الأمريكية برام الله د. دلال عريقات، وصحفيون وأكاديميون ومهتمون بالشأن السياسي.

عباس وهنية

وذكر أن فرص نجاح عباس في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضعيفة جدًا مقارنة برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حال قررت حماس ترشيحه لانتخابات الرئاسة.

وأضاف: هنية يحظى بشعبية كبيرة داخل حماس، ولدى المجتمع الفلسطيني، مشيرًا إلى أن أشخاصًا قد لا يصوتون لحركة حماس في الانتخابات التشريعية، لكنهم سيصوتون لهنية في انتخابات الرئاسة.

ولم تحسم حركة حماس موقفها من الانتخابات الرئاسية، إن كانت ستشارك فيها أو لا.

وكان عباس في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات العامة، على أن تعقد التشريعية في 22 مايو/ أيار المقبل، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس 2021.

كما أشار إلى أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير في سجون الاحتلال مروان البرغوثي، يحظى بشعبية كبيرة داخل فتح والمجتمع.

ونبَّه إلى أن أي انشقاقات من المتوقع أن تحصل داخل حركة فتح، ستؤدي إلى انهيار فتح مقابل زيادة فرص حركة حماس بالفوز في الانتخابات.

وأضاف: الانشقاقات الكبيرة داخل فتح ستؤدي إلى انهيارها بعكس حركة حماس التي تبدوا أكثر التزامًا وانضباطًا ولا يوجد فيها انشقاقات.

وأشار إلى فقدان ثقة الجمهور في استطلاعات الرأي خاصة عندما يرتبط الأمر بالانتخابات، نتيجة وجود حالة من فقدان الثقة في أغلب الأشياء، منها القيادة والأحزاب الفلسطينية والتي لم تتمكن من تحسين الأوضاع الداخلية أو إنهاء الاحتلال.

وذكر أن أي نتائج سياسية ترتبط بالانتخابات ستؤثِّر تأثيرًا سلبيًّا جدًا على المجتمع، وليس على الطبقة السياسية، لافتًا إلى أن نتائج استطلاع رأي سابق أشارت إلى أن نسبة المشاركة بين الشباب ضعيفة جدًا، بسبب عدم وجود رغبة بالاقتراع، ومقابل ذلك المطلوب جهد كبير لإقناع هؤلاء بالمشاركة.

والانتخابات التشريعية المقبلة، هي الأولى منذ عقد آخر انتخابات برلمانية مطلع 2006، وفازت فيها حركة حماس بأغلبية ساحقة. وإذا عُقدت الرئاسية، ستكون الأولى منذ آخر انتخابات رئاسية عام 2005، وفاز فيها عباس.

أهمية الاستطلاعات

من جهتها، أكدت الدكتورة عريقات، أهمية إجراء استطلاعات الرأي العام، خاصة في ظل النظام السياسي الفلسطيني الحالي وما رافقه من تغييب للسلطة التشريعية منذ عقد ونصف من الزمن.

وذكَّرت أستاذة الصراع وحل النزاعات في الجامعة الأمريكية برام الله، في مداخلة لها، بأهمية التركيز على الدراسات والاستطلاعات لقياس الرأي العام، موضحة أن نتائج هذه الاستطلاعات لدى الأنظمة المتقدمة، تنعكس تلقائيًّا على طريقة صناعة القرار لتوظيفها بالطريقة الصحيحة.

وأشارت إلى أن الحالة الفلسطينية نادرة، وقد تم تعديل القانون الانتخابي دون أن يمرَّ على التشريعي، ولذلك كان يُفترض استطلاع رأي الجمهور قبل التعديل.

وأشارت إلى معايير مهمة تحكُم على دقة الاستطلاع، وأهمها؛ أن يعكس حرية الرأي والتعبير في الشارع الفلسطيني، والابتعاد على الأسئلة الموجَّهة، والعمر والجنس والمكان الجغرافي، مبينة أن مراكز استطلاع رأي كثيرة في فلسطين، لكن العديد منها تُجري استطلاعات غير شفافة وغير مهنيَّة.

وأضافت أن الأشخاص المرشحين للانتخابات هم الأكثر اهتمامًا بنتائج استطلاعات الرأي من المواطن العادي، مشددة على أهمية الأخذ بهذه الاستطلاعات وبناء القرارات.