ثَمن ممثلون عن القطاع الخاص بغزة، قرارات وزارة الداخلية الأخيرة القاضية بوقف الإغلاقات الليلية ورفع الحظر عن يومي الجمعة والسبت، التي اتخذتها في إطار الحد من تفشي وباء "كورونا"، مؤكدين أن القرارات مهمة جدًّا، من شأنها أن تساهم بلا شك في استعادة النشاط الاقتصادي على كل قطاعاته المختلفة الزراعية والصناعية والتجارية.
وحثوا في الوقت ذاته الحكومة على تقديم إعفاءات من الرسوم والضرائب على الأقل عن السنة الماضية، داعين المانحين إلى الإسراع بتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها عن في الحروب السابقة، والمساهمة في تعزيز البنية التحتية في المناطق الصناعية.
وقال فتحي قشطة، رئيس غرفة تجارة وصناعة رفح: إن رفع الحظر بلا شك سيعمل على استعادة النشاط الاقتصادي في كل محافظات قطاع غزة، وأن ذلك سيمكن التجار والبائعين من ممارسة أنشطتهم كالمعتاد وإن كانت في بادئ الأمر تدريجيًّا.
وعبر قشطة في حديثه لصحيفة "فلسطين" عن أمله أن يتبع تلك القرارات، خطوات من شأنها أن تسمح للتجار ورجال الأعمال من التنقل عبر المعابر بسهولة، لإتمام صفقاتهم التجارية سواء أكانت في الضفة الغربية أم الخارج، وتمكينهم من حضور المؤتمرات وورش العمل الدولية، والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الصناعة.
من جهته قال مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع: "إن تخفيف الإغلاق في قطاع غزة والإجراءات المتخذة للحد من تفشي وباء كورونا بلا شك سيكون له انعكاسات إيجابية على عودة انتعاش النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاع السياحي الذي يعد من أكثر القطاعات تضررًا من الإغلاق الليلي ويومين في الأسبوع".
وأهاب الطباع في حديثه لصحيفة "فلسطين" بالمنتجين، والمحال التجارية، إلى التقيُّد بالإجراءات الصحية للحد من انتشار وتفشي الوباء وحتى لا يكون هناك مجال لعودة الإغلاق مجددًا.
وقال: "حتى لا نلجأ للإغلاق، المطلوب وعي وحرص من أصحاب المنشآت الاقتصادية على أخذ كل احتياطات السلامة، وهنا نهيب بالمسؤولين إلى إلزام العاملين لديها أخذَ كل الإجراءات وفرضها على الزبائن والمتعاملين معهم".
ولفت الطباع إلى أن التجار يعولون على الأشهر المقبلة حيث شهر رمضان وما يتبعه من موسم الأعياد والأعراس في إحداث الانتعاش التجاري.
من جهته حث محمد العصار، أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية الدول المانحة على الإسراع في الإيفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها وصرف التعويض للمتضررين.
وبين العصار لصحيفة "فلسطين" أن (70%) من الصناعات الإنشائية في قطاع غزة معطلة، بسبب شح المشاريع الدولية الموجهة لإعادة إعمار قطاع غزة من جانب، وتتضاءل حركة البناء لدى المواطنين من جانب آخر.
وطالب العصار بضخ مشاريع دولية جديدة في قطاع غزة، وتعويض أصحاب المنشآت عن الأضرار التي لحقت بهم في عام 2014، مشيرًا إلى سعيهم تنفيذ حراك للمطالبة بالتعويض.
وأكد ضرورة إعفاء المصانع من الرسوم على الأقل عن العام المنصرم الذي يعد من أشد الأعوام التي مرت على القطاعات الصناعية بغزة.
وعبر العصار عن أمله أن تساهم عودة السلطة استئناف صرف رواتب موظفيها كاملة في توفير سيولة نقدية وما ينعكس عن ذلك من حدوث انتعاش في الأسواق، وإن كان جزئيًّا في الوقت الراهن.
ونبه العصار إلى أن تذبذب سعر صرف الدولار القائم أدى إلى تخفيض هامش ربح القطاع الخاص في المشاريع المنفذة.
وكانت أصدرت وزارة الداخلية الخميس المنصرم، قرارًا برفع الحظر والإغلاق الليلي اليومي وكذلك رفع حالة الإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت، ما أثار ارتياحًا لدى عامة الناس.
