أطلق ناشطون مقدسيون، حملة لإنعاش الحركة التجارية في البلدية القديمة لمدينة القدس المحتلة، ولمساعدة التجار في التعافي بعد أن أنهكهم الإغلاق المستمر بسبب جائحة كورنا، وفرض الاحتلال الضرائب المرتفعة.
وجاءت الحملة تحت عنوان "المقدسي من تسكنه القدس" ، وانطلقت ميدانيًّا وإلكترونيًّا، تهدف إلى حث المستهلك المقدسي على شراء احتياجاته من البلدة القديمة تشجيعًا للتجار، في حين يقدم التجار المقدسيين تخفيضات على منتجاتهم لجذب المشترين.
وقال جمال جوابرة الأمين العام لاتحاد الغرفة التجارية، إن الواقع الاقتصادي في مدينة القدس المحتلة صعب للغاية بسبب عراقيل الاحتلال، وإن ذلك اشتد منذ أن تفشى وباء كورونا، مبينًا أن التجار في القدس يواجهون تحديات كبيرة للدفع بهم إلى الرحيل واستبدال أماكنهم بتجار إسرائيليين.
وأضاف جوابرة لصحيفة "فلسطين" أن الإغلاق الإسرائيلي للأسواق والمحال التجارية في البلدة القديمة بدعوى الحد من تداعيات جائحة كورونا، تولد عنه تراجع كبير في العملية الشرائية، وبالتالي تعرض البائعون للخسائر اليومية.
وأشار إلى أن فرض الاحتلال الإغلاق الشامل على مدينة القدس منع المتسوقون من الضفة الغربية وفلسطيني الداخل المحتل من الوصول إلى القدس والتسوق منها.
وأكد جوابرة أهمية أن تقدم السلطة الفلسطينية مشاريع اقتصادية عاجلة لإنعاش الاقتصاد المقدسي، وتقديم تعويضات مالية لتعزيز صمود التجار المقدسيين وعائلاتهم.
من جهته، قال فخري أبو دياب الباحث في شؤون القدس إن خسائر تجار البلدة القديمة تراوحت بين (25-30) مليون دولار شهريًّا بسبب جائحة كورونا وإغلاقات الاحتلال.
وبين أبو دياب لصحيفة "فلسطين" أن العديد من التجار مديونون لبلدية القدس بسبب ضريبة "الأرنونا" المرتفعة الثمن، وهذا جعل المحال التجارية مرهونة للبلدية، إن تعذر أصحابها عن دفع ما عليهم من ديون متراكمة لصالح البلدية.
وحث أبو دياب المؤسسات الرسمية الفلسطينية والأهلية والمستثمرين على بذل جهود مشتركة لإعادة إنعاش الاقتصاد المقدسي، وتمكين التجار من تخطي العقبات المالية التي تواجههم، متسائلًا عن دور الصناديق المالية التي أنشأتها السلطة الفلسطينية باسم تعزيز صمود القدس. وبين أن الاحتلال على الجانب الآخر ينفق ملايين الشواقل لمستوطنين من أجل بقائه، والتوسع في البلدة القديمة.
وحسب المعطيات، إن التجار الإسرائيليين يتلقون دعمًا ماليًا من حكومتهم منذ الانتفاضة الأخيرة. حيث يتلقى كل تاجر يهودي في البلدة القديمة ما يفوق (18 ألف) دولار من بلدية القدس، وخصمًا مقداره (50%) على ضريبة الأرنونا، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي يحصل عليه من المنظمات الإسرائيلية الداعمة للمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحسب بيان للحملة فقد ألحق الإغلاق الإسرائيلي خسائر فادحة بقطاعي السياحة والتجارة في القدس المحتلة، وسط تحذيرات من وضع كارثي على التجار، حيث يخشى من اضطرار العديد منهم إلى إغلاق محالهم والتحول إلى مهن أخرى خارج البلدة القديمة بالنظر إلى الضرائب الباهظة التي فُرضت عليهم.
ووفقًا لرئيس لجنة التجار حجازي الرشق، فإن الحصار والإغلاقات التي فُرضت على البلدة القديمة، خلال العامين المنصرمين، أدت إلى ارتفاع في نسبة المحال المغلقة هناك إلى نحو 6%، لترتفع أعداد المحال المغلقة حاليًّا إلى أكثر من 400 محل.
يجدر الإشارة إلى أن البلدة القديمة في القدس كانت تشكِّل جزءًا قويًا في اقتصاد القدس باستقطابها الزبائنَ العرب والفلسطينيين والسياح. ويدل ركودها الحالي بوضوح على التهميش الاقتصادي الذي يوهن الاقتصاد ويزيد صعوبة الحياة في القدس .