أكد اختصاصيون اقتصاديون، أن تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني، منح السلطة التنفيذية احتكار كل القرارات المالية والإدارية دون إخضاعها للمساءلة القانونية، ما ترتب على ذلك التوسع في الفساد داخل المؤسسات الرسمية.

وأشاروا إلى أن تغييب السلطة البيانات المالية العامة بذرائع واهية، شجع الكثير من صناع القرار على استغلال مواقعهم الوظيفية بما يخدم مصالحهم الشخصية.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. بكر اشتيه، أن أزمة ثقة تراكمت خلال السنوات السابقة بين السلطة الفلسطينية والمواطنين، تولد عنها عدم تصديق المواطنين في كل ما يتعلق بجهود السلطة الرامية إلى الحد من تفشي الفساد أو محاولات محاكمة المتسببين له.

وقال اشتيه لصحيفة "فلسطين" أمس: "لا شك أن الفساد في المؤسسات الرسمية الفلسطينية مرتفع نسبيًّا، ويرجع ذلك إلى غياب المجلس التشريعي، ما جعل المواطن يشكك في قيام السلطة بواجبها تجاه الحد من الفساد".

وأضاف: "إن القرارات والقوانين تُصدر من خلال الحكومة ومكتب الرئيس، فبات المشرع والمراقب الشخص نفسه، وهذا جعل المواطن يشكك في القرارات، وهو معه حق في ذلك".

وأكد أن غياب المجلس التشريعي بلا شك أدى إلى وجود شبهات فساد، وهذا أوجد أجسامًا موازية للتشريعي من مؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدور المتابعة والمراقبة على الأداء المالي والإداري الحكومي.

وبيّن استطلاع رأي لائتلاف أمان أن (80%) من المستطلعة آراؤهم يرون أن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد غير كافية، وأن (85%) من المواطنين يرون أن دور الإعلام ضعيف في الكشف عن قضايا الفساد بسبب عدم وجود حماية للصحفيين، إلى جانب غياب المعلومات والتكتيم عليها من الجهات الرسمية وغير الرسمية.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن (69%) من المواطنين يعتقدون بوجود فساد في القضاء، ويعتقد ثلث المواطنين أن أكثر الخدمات التي فيها فرص للفساد هي عمليات الترقية والتعيين في الوظائف العليا، تليها توزيع المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية، وأن انطباع المواطنين بشأن صفة مرتكبي الفساد بأنهم موظفون في الفئات العليا.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر :"تعاني مؤسسات السلطة الفلسطينية حالة فساد مستشرٍ في جميع مؤسساتها، ويعود ذلك إلى مجموعة عوامل أهمها: احتكار السلطة التنفيذية لكل القرارات دون الرجوع للأعراف والتقاليد المعروفة، وهذا مرده غياب وتعطل المجلس التشريعي، والانقسام الفلسطيني وانفراد السلطة في الضفة الغربية بالموارد المالية دون إخضاعها للمساءلة القانونية سواء عبر المجلس التشريعي أو ديوان الرقابة المالية والإدارية والمؤسسات القانونية والرقابية.

وأضاف أبو عامر لصحيفة "فلسطين"، "كما أن تغييب السلطة البيانات المالية العامة بذرائع واهية خلق حالة من الفساد وشجع الكثير من صناع القرار على استغلال مواقعهم الوظيفية بما يخدم مصالحهم الشخصية.

وتابع أبو عامر أن أحد أوجه الفساد هو بند المشتريات الحكومية التي تتم عن طريق شراء المعدات والمواد الحكومية بمناقصات لا تخضع لشروط التنافسية، وتُوزَّع ضمن كوتة على كبار المسؤولين والشركات المرتبطة برأس المال القريب من السلطة، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية، إذ يقدر التهرب الضريبي السنوي بنحو مليار شيقل، أما الشكل الثالث وهو الأهم فهو التوظيف في مؤسسات السلطة دون اتباع الأصول القانونية بذلك.

وأكد أن محاربة ذلك يتم عن طريق تفعيل المساءلة والمحاسبة، وتفعيل المجلس التشريعي، واعتماد السلطة آلية الشفافية ومنح المواطنين والهيئات القانونية والرقابية حق الوصول للمعلومة.

ومن بين أبرز النتائج التي وردت في استطلاع أمان أيضا أن (23%) من المستطلعة آراؤهم يرون أن الواسطة والمحسوبية هي أكثر أشكال الفساد انتشارا في فلسطين، وأن (35%) من المواطنين، الذين توجهوا للمؤسسات العامة خلال عام 2020، اضطروا إلى الاستعانة بالواسطة للحصول على خدمة عامة.