قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، إن موضوع الحقوق والحريات أحد التحديات الكبيرة التي ستواجه الانتخابات الفلسطينية 2021.
وأضاف ناصر في مؤتمر صحفي عقده عقب توقيع مذكرة تفاهم، مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، والائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها، أن لجنة الانتخابات تتطلع إلى دور فاعل للهيئة المستقلة والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية لحل أية إشكاليات تتعلق ببيئة الحقوق والحريات والتعامل مع الشكاوى الواردة بهذا الشأن، إضافة إلى رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال التي تؤثر على سير العملية الانتخابية.
من جانبه، ثمن المفوض العام للهيئة المستقلة عصام يونس، المراسيم الرئاسية المتعلقة بإجراء الانتخابات، وقال: "لابد من اشاعة اجراءات الحقوق والحريات حتى تكون انتخابات حرة نزيهة".
وأضاف: "نحن سعداء بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والائتلاف الاهلي للرقابة على الانتخابات في سبيل الحث والتشجيع على التسجيل والمشاركة الفاعلة والرقابة على جوانب مختلفة من العملية الانتخابية".
بدوره، قال عارف جفال من الائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها، إن المؤسسات الشريكة في الائتلاف ستركز عملها على توفير البيئة الانتخابية واحترام الحقوق والحريات وتمكين المواطن الفلسطيني من ممارسة حقه في الترشح والانتخاب بحرية ونزاهة، وبالشكل الذي يكفل تحقيق أعلى قدر من المساواة وعدم التمييز والحفاظ على حقوق الانسان المختلفة خلال مراحل العملية الديمقراطية.
من جهته، أكد المدير العام للهيئة المستقلة عمار دويك أهمية توقيع هذه المذكرة التي تُسهل عمل المؤسسات الأهلية التي تراقب على الانتخابات، وتنظم آليات وسُبل مراقبة ومنع الانتهاكات المحتملة للحريات العامة المرتبطة بالانتخابات، ومعالجة أي انتهاكات تحصل.
وقالت أمل خريشة من الائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها، إن الائتلاف يجمع هذا العام كافة جهود المجتمع المدني المستندة إلى تجربة غنية في الرقابة على الانتخابات ودعمها، لإذكاء حالة وطنية هامة، لتكون انتخابات 2021 بوابة لإنهاء الانقسام البغيض، وتعزيز الصمود في الحالة الوطنية لمواجهة كافة الإجراءات العدوانية التي تقوم بها دولة الاحتلال.
وشددت على ضرورة التعاون المشترك لخلق بيئة ملائمة لإجراء انتخابات نزيهة، وتمكين وتحفيز المواطنين على التسجيل للانتخابات، بما في ذلك تبادل المعلومات، وتسهيل الوصول اليها.
كما دعت الى معالجة الشكاوى والملاحظات التي ترد إلى لجنة الانتخابات والتعاون في تقديم الخدمات التوعوية من أجل الرقابة على العملية الانتخابية.
يذكر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى خلق بيئة مواتية لإجراء الانتخابات العامة التي حددها المرسوم الرئاسي الصادر في الخامس عشر من شهر كانون ثاني 2021 بشأن الانتخابات العامة، بحيث تجري الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021 تليها انتخابات رئاسية بتاريخ 31/7/2021.
وتنص المذكرة على التعاون المشترك بين لجنة الانتخابات والهيئة المستقلة والائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها لخلق بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتمكين وتحفيز المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الترشح والانتخاب، بما في ذلك تبادل المعلومات الضرورية، وتسهيل الوصول لهذه المعلومات. إضافة إلى التنسيق المشترك لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالحريات والتي ترد من المواطنين أو من أي مؤسسة رسمية في كافة مراحل العملية الانتخابية، وتقديم كل ما من شأنه المساهمة في حل موضوع الشكوى بأسرع وقت ممكن.