يواصل أهالي الشهداء اعتصامهم المفتوح أمام مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير، ومقرها مدينة غزة، في حين يبدؤون اليوم إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على عدم تلقي مخصصاتهم المالية من السلطة، وفق ما أفاد به المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى علاء البراوي أمس.

ويشارك الأهالي، صباح اليوم، في مؤتمر صحفي أمام مقر المؤسسة للإعلان عن الإضراب عن الطعام، محاولين بذلك إيصال صوتهم ورسالتهم إلى الوفود الفلسطينية المتجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، للتحاور في ملفات متعددة في مقدمتها الانتخابات، بدءًا من اليوم.

وأضاف البراوي لصحيفة "فلسطين": نأمل أن تصل رسالة أهالي الشهداء وقد دخل اعتصامهم بغزة السنة السابعة على التوالي، وهم يطالبون بصرف المخصصات المالية المكفولة وفق القانون الفلسطيني.

وتابع: أنه "نتيجة لعدم وجود قيادة السلطة بملف أسر وعوائل الشهداء، فإنه لا يوجد أي اتصالات أو تطمينات بإنهاء ملفاتهم وصرف المخصصات المالية.

وأشار إلى أن 1943 عائلة شهيد لم تتلقَّ مخصصاتها المالية منذ عدوان جيش الاحتلال الموسع على غزة صيف 2014، في حين لم تتلقَّ أيضًا 1170 عائلة مخصصاتها منذ العدوان على قطاع غزة عامي 2008، و2012.

وبين البراوي أن السلطة قطعت المخصصات المالية عن 3170 عائلة؛ أبناؤها إما شهداء وإما جرحى وإما أسرى، وذلك ضمن سلسلة إجراءات عقابية فرضتها قيادة السلطة على غزة في إبريل/ نيسان 2017، وتسببت بتداعيات خطرة على الأوضاع الإنسانية.

واحتجاجًا على ذلك يقيم الأهالي خيمة اعتصام أمام مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، لليوم الـ24 على التوالي، وقرروا التصعيد ردًا على تجاهلهم طيلة الفترة الماضية، ولإيصال صوتهم إلى الأطراف المتجهة إلى القاهرة، بحسب البراوي.

وأشار إلى أن جميع الفصائل مطالبة بضرورة العمل لإيجاد حلول لهذا الملف، مشيرًا إلى رسائل حملها أهالي الشهداء إلى شخصيات رفيعة من المقرر أن تشارك في حوارات القاهرة بين الفصائل، وشددت الرسائل على أهمية عودة الوفود من القاهرة، ومعها حلول كاملة بشأن مخصصات أسر الشهداء، بهدف التخفيف عنهم.

وعبر عن رفضه الشديد لطريقة تعامل السلطة مع أسر الشهداء، حتى وإن كان ذلك مرتبطا بظروف سياسية، عادًّا أنه يفترض تحمّل القوى الوطنية والإسلامية جزءا من معاناة أسر الشهداء، ورفع الظلم عنها.

وأضاف المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى: "ما تقدمه منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية واجب تجاه أسر الشهداء، مشيرًا إلى أن رواتب الشهداء تصرف منذ عام 1965، بعد تأسيس منظمة التحرير".

وبيَّن البراوي أن أسر الشهداء تلقت وعودا كثيرة بقرب صرف مخصصاتها المالية، وكان من بينها صرفها فور استلام السلطة أموال المقاصة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لكن ذلك لم يحصل، إضافة إلى وعود أخرى لم تتحقق بعد، وهو ما يزيد من معاناة عوائل وأسر الشهداء والجرحى في ظل تردي الظروف الاقتصادية بغزة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي منذ 14 سنة مضت.