كشف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم أن الجبهة ستتقدم بمذكرة للفصائل المجتمعة في حوارات القاهرة غدًا، تلخص وجهة نظرها بمجموعة من القضايا، حتى تنصبَّ كل الجهود لإنجاح الاستحقاق الانتخابي كاستحقاق دستوري، وحق للمواطن، ومدخل للخروج من نفق الانقسام الفلسطيني.

وقال عبد الكريم في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين": "أُجريت مشاورات في الأيام الأخيرة تؤشر على وجود إمكانية كبيرة للوصول لحلول لكل المشكلات المطروحة، وهي "حلول مرضية للجميع"، لإزالة أي ألغام في الطريق، والوقوف في صف واحد ضد العراقيل".

وأضاف: إن" المذكرة ستكون معلنة للرأي العام بعد افتتاح جلسة الحوار"، مؤكدًا أن جبهته تتطلع لأن يكون الحوار جولة أولى من سلسلة جولات تعالج كل القضايا الماثلة أمام حركتنا الوطنية في هذه الظروف الصعبة التي تتعرض فيها لمخاطر محدقة.

وتابع قائلًا: "نعتقد أن الحوار يجب أن يعالج كل المخرجات التي انتهى إليها اجتماع "الأمناء العامين" للفصائل الأخير في سبتمبر/ أيلول الماضي، وكيفية تنفيذ المخرجات وصولا لإنهاء الانقسام في إطار منظمة التحرير، وأن تركز جولة حوارات القاهرة في مضمونها على الضمانات التي تكفل إجراءات انتخابات حرة ونزيهة، بعد أن صدر المرسوم الرئاسي في يناير/ كانون الثاني الماضي بالدعوة للانتخابات.

وشدد على أنه من الضروري أن يتركز الحوار في البحث في تشكيل محكمة الانتخابات والإشراف الأمني عليها ووضع ميثاق شرف واحترام نتائجها، والاستمرار في الحوار من أجل معالجة كل القضايا الأخرى بما فيها تفعيل المقاومة الشعبية وصوغ استراتيجية موحدة لمجابهة الاحتلال، ومناهضة التطبيع، وقضايا متعلقة بمستقبل الائتلاف الوطني بمشاركة كل الفلسطينيين.

مشاورات الفصائل

وبشأن فرص نجاح حوارات القاهرة يعتقد عبد الكريم أن الفرص عالية، موضحا أن المشاورات التي أجريت في الأيام الأخيرة شملت جميع الأطراف المعنية إن كانت بشكل ثنائي أو ثلاثي ومن خلال الاجتماعات التي عقدت للفصائل في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو دمشق، وكانت شاملة لجميع القوى السياسية التي من المفترض أن تشارك في الحوار.

وكشف أن من ضمن البدائل المطروحة إمكانية التوافق على مرجعية سياسية بحد أدنى انتخابات وثيقة الوفاق الوطني، ومخرجات لقاء الأمناء العامين الأخيرة، وقرارات المجلس الوطني في دورته عام 2018م، وهذا يزيل الكثير من التساؤلات أو المخاوف التي قد تنشأ لدى بعض القوى فيما يتعلق بوظيفة العملية الانتخابية، وإمكانية الوصول لحلول لبعض الالتباسات القانونية التي أثارتها التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات.

وشدد على أن التعديلات بحاجة للتدقيق في بعض عناصرها، وإمكانية معالجة الضمانات التي تكفل أن تكون العملية الانتخابية حرة ونزيهة وتضمن أن يتم الوصول لحلول بشأنها وكلها كانت موضوع التشاور.

المحكمة الدستورية

وعن المحكمة الدستورية وإمكانية أن يسهم عدم التوافق عليها في نسف الحوار قال عبد الكريم إن القانون الفلسطيني واضح ويؤكد أن الجهة القضائية الوحيدة المعنية بقضايا الانتخابات هي محكمة الانتخابات التي لم تُشكّل، معتقدًا أن من مهام حوار القاهرة التوافق على تشكيلها بما ينسجم مع القانون.

وأكد نائب الأمين العام للديمقراطية عدم وجود سند قانوني يمكن المحكمة الدستورية من التدخل في العملية الانتخابية، مردفا: "مع ذلك كل ذلك يجب أن يحظى بقرار إجماعي شامل في جولة الحوار لتحييد كل الجهات القضائية عن التدخل في الانتخابات باستثناء محكمة الانتخابات".

ونبه إلى أن هناك من يرغب بأن تتحول الإشكالات إلى ألغام، "لكن أعتقد أن المسؤولية الوطنية تملي علينا التعاون في اعتبار الإشكالات عقبات يجب التوصل لحلول لها لتجاوزها بالإرادة السياسية المشتركة، والمرونة وتغليب المصلحة العامة على كل الفصائل وجميع القضايا، وهذه الوظيفة الأساسية من حوارات القاهرة التي نتطلع إليها".

وفيما يتعلق بشكل مشاركة الجبهة بالانتخابات التشريعية والرئاسية، أكد أنه خلال الأسابيع القادمة ستحدد مرشحيها لهذه الدورة الانتخابية (تشريعية/ رئاسية)، مردفا: إن" الأمر يعود لهيئات الجبهة لكي تقرر من الذي سيمثلها فيها".

وتطرق إلى مسألة التحالفات المرتقبة بين الفصائل وإن كانت الديمقراطية جزءًا منها، مبينا أن الأمر سابق لأوانه حاليا لكون معالم العملية الانتخابية لم تُحدَّد، ولإمكانية إنشاء تحالفات يجب أن تستند لرؤية سياسية وبرنامج وطني واقتصادي واجتماعي متماسك، "فإذا توافرت هذه الشروط يمكن النظر في أي ائتلاف".

تفويت الفرصة

ولدى سؤاله عن دور الاحتلال في تعطيل الانتخابات وكيفية تفويت الفرصة، أكد أن التحدي الأكبر للفصائل هو كيفية كف يد الاحتلال الإسرائيلي عن التدخل في العملية الانتخابية، التي قد يحاول نسف مسارها، مشددا على ضرورة التوصل لخطة مشتركة من خلال حوار القاهرة لمواجهة كل الاحتمالات بما يضمن تمتع المقدسيين بحق المشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف: "هذه أبرز الحلول، أما باقي التحديات فهي شؤون داخلية فلسطينية، أعتقد أنه يمكن الوصول لحلول لها بتغليب المصلحة الوطنية".

وحول الضمانات الدولية في إنجاز الانتخابات قال: "الانتخابات هي استحقاق فلسطيني فلسطيني، الضامن الرئيس لنجاحها يمكن أن يتوافر بتوافق القوى الأساسية في الساحة الفلسطينية، وهذا ما ينبغي أن ندفع من أجله، ومن خلاله نستطيع أن نوفر قبولا إقليميا".

وعن شكل النظام الفلسطيني بعد الانتخابات أوضح عبد الكريم أننا نعيش مرحلة تحرر وطني وليس هناك مجال لتطبيق ما يتم الحديث عنه بالتداول السلمي للسلطة، مؤكدا "نحن بحاجة لائتلاف وطني يدير شؤوننا الداخلية سواء من خلال حكومة موحدة أو من خلال مشاركة جماعية في قيادة منظمة التحرير والمؤسسات الفلسطينية، وهذا هو الهدف الذي يجب أن نسعى إليه بعد استكمال العملية الانتخابية التي ستحدد بوضوح وزن ودور كل القوى في هذا الإطار".

ولفت عبد الكريم إلى أن العملية الانتخابية ستفضي لتشكيل مجلس وطني اتفق عليه من حيث المبدأ، سيتم تشكيله من خلال الانتخابات أو التوافق في حال تعذر ذلك، لتشكيل مجلس وطني جديد في شهر آب/ أغسطس القادم، مؤكدا التزام جبهته بهذا السقف.