عكس استطلاع الرأي الذي أجراها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مدى ارتفاع نِسَب الفساد في المؤسسات الرسمية الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية المحتلة، وفي ظل تغييب المجلس التشريعي عن القيام بدوره بالرقابة والمساءلة.

وتؤكد نتائج الاستطلاع ما تحدثت به العديد من مؤسسات المجتمع المدني، والحراكات الشعبية، عن وجود فساد في مؤسسات السلطة، ومطالبات بمحاسبة الفاسدين، وإقرار قوانين تجرِّم الفساد.

ويرى 53% من المواطنين أن الفساد قد ازداد، ويرتفع هذا الاعتقاد إلى 67% في الضفة الغربية مقارنة بـ 33% في قطاع غزة.

الناشط في مكافحة الفساد بالضفة الغربية صهيب زاهدة أكد أن هذا الاستطلاع يعكس "نتائج طبيعية لانتهاكات السلطة حريةَ الرأي والتعبير، وزيادة الفساد، وعدم الشفافية في مؤسسات السلطة، وتغييب المجلس التشريعي".

وأوضح زاهدة لصحيفة "فلسطين" أن استطلاع الرأي أظهر أيضًا مدى عدم رضى المواطنين عن أداء السلطة ومؤسسات الرسمية خاصة الوزرات، وأفعال المسؤولين، وتجاوزهم القانون، واستغلالهم المناصب الرسمية في تطبيق مصالح خاصة لهم وللمقربين منهم.

وقال زاهدة: "يريد المواطنون من السلطة إقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات، ولكن السلطة غير معنية بسن مثل تلك القوانين التي تجعل المواطن أو الصحفي يصل إلى معلومة ويكشف الفاسدين".

وأشار إلى أن فلسطين تراجعت أيضًا عالميًّا في حرية الرأي والتعبير والحريات إلى المركز 113، السبب في ذلك قيادة السلطة ومئات ضباط الأجهزة الأمنية الذين يراقبون النشطاء والناس ويضعونهم تحت طائلة التهديد والسجن إذا انتقدوا الشأن العام أو أداء السلطة.

بدوره، أكد الناشط في مكافحة الفساد في الضفة الغربية، جهاد عبدو أن استطلاع الرأي أظهر قناعة راسخة لدى المواطنين باستشراء الفساد بين مؤسسات السلطة وغياب المحاسبة للفاسدين.

وقال عبدو لـ"فلسطين": "هناك حراكات شعبية خرجت إلى الشارع بالضفة الغربية في الآونة الأخيرة تطالب بوقف الفساد، ومحاربة الفاسدين، لكن السلطة واجهتها بقوة وقمعتها ووضعت النشطاء في السجون وقدمتهم للقضاء".

وأضاف: "عبَّر المواطنون بهذا الاستطلاع عمَّا بداخلهم بشأن حقيقة موجود ماثلة أمامهم منذ سنوات ولا يستطيعون الحديث عنها في الشارع أو مواقع التواصل الاجتماعي، فجاء الاستطلاع كوسيلة لإطلاق آراء بشأن الفساد في المؤسسات العامة".

وأكد أن السلطة -بعد هذه النتائج- مطالبة بإجراءات حقيقية يشعر بها المواطن لمواجهة الفساد، كتقديم الفاسدين للمحاكمة، وإقالة مسؤولين متورطين في قضايا فساد، ورشوة، ومحسوبية، واستغلال مناصبهم.

وفي استطلاع الرأي جاء موضوع الفساد ضمن أبرز أربعة تحديات تواجه المجتمع الفلسطيني في عام 2020، حيث نالت القضايا الاقتصادية الأولوية بنسبة 26%، تلاها بفارق نقطة فقط مشكلة تفشي الفساد بنسبة 25%، ومن ثم ممارسات الاحتلال بنسبة 21%، وأخيرًا الانقسام، والذي حصل على نسبة 14%.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع اختلافًا في رأي المواطنين بالضفة الغربية وقطاع غزة بخصوص أولوية حل مشكلة تفشي الفساد؛ فقد حلّ تحدي تفشي الفساد في الضفة الغربية بالترتيب الأول بواقع 30%، مقابل حلوله في الترتيب الرابع لدى المواطنين في قطاع غزة بنسبة 17%.