أكد رئيس نقابة الموظفين العموميين في غزة عارف أبو جراد أن أعداد موظفي السلطة المدنيين في القطاع انخفضت إلى النصف بسبب إجراءات الفصل والتقاعد المالي المبكر التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق موظفيها، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات بدأت منذ أحداث الانقسام عام 2007م وليس قبل أربعة أعوام.
وقال أبو جراد في حديث خاص لصحيفة "فلسطين": "هناك تآكل في أعداد الموظفين -خاصة في القطاع المدني- إذ انخفضت من 32 ألف موظف قبل الانقسام ليصبح حاليًّا قرابة 14 ألف موظف فقط، يتعرضون يوميًّا لإجراءات عقابية مختلفة"، مشيرًا إلى أن السلطة قطعت رواتب قرابة 800 موظف.
وأفاد بأن عدد الموظفين من الشق المدني الذين أُحيلوا إلى التقاعد المالي أو المبكر يبلغ قرابة 9 آلاف موظف ولا يزالون بوظائفهم: في وزارات التربية والتعليم، والصحة، والمالية، والأشغال، والشؤون الاجتماعية، وكذلك سلطة الطاقة.
واستدرك: "يُفترض العدول عن قرار تقاعدهم، في ظل الحديث عن الانتخابات".
وضع سياسي جديد
وقال أبو جراد: "ننظر بإيجابية للوضع السياسي القادم، لكن نقول بكل وضوح إننا لن نكون ضحايا انقسام، وضحايا انتخابات ومصالحة"، مؤكدًا أن حقوق الموظفين يكفلها القانون الفلسطيني.
وأشار إلى أن الموظفين غادروا الوزارات بناء على قرار سياسي من رئيس السلطة محمود عباس، وحكومة د. سلام فياض، مطالِبًا السلطة الفلسطينية بالمساواة بين موظفي غزة والضفة.
وتابع: "نتمنى أن يخرج علينا رئيس الحكومة في رام الله محمد اشتية ليعلن إنهاء الإجراءات، وحل جميع الملفات وعودة الأمور إلى ما قبل الانقسام، وليس استمرار قطع الوعود".
وأعلن اشتية أول أمس أن الحكومة قررت معالجة التقاعد المالي لكل موظفي حكومة غزة بدءًا من الشهر المالي، ليكون لهم راتب كامل في شهر فبراير.
وقال اشتيه في تصريحات له عقب جلسة الحكومة الأسبوعية، إنهم سيستوعبون تفريغات 2005 تدريجيًّا، وإن الحكومة بدأت في مراجعة الإجراءات في قطاع غزة، وتقسيمها إلى جزأين: الأول هو ما يحتاج إلى مصالحة، آملين أن تُحل بعد الانتخابات، و"الثاني بدأنا في معالجته العام قبل الفائت، وسنستمر في معالجته الآن".
وعلَّق أبو جراد على تصريحات اشتية قائلًا: "إن التصريحات لم تكن في منظور العمل الصحيح، وكان الأجدر به إلغاء القرار كما اتُّخذ بكل وضوح، وليس تعديل وضعهم كما صرَّح"، مشيرًا إلى أن اشتية ذاته صرَّح قبل عام أن قرار التقاعد المالي أُلغي ولم يُنفَّذ.
وتابع: "ننتظر الأيام القادمة التي سيُصرف فيها الراتب، ونرى مدى مصداقية الوعود".
ولفت إلى أن السلطة أحالت ملف موظفي 2005 إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وخفَّضت رواتبهم من 1500 شيكل إلى النصف قبل إعادتها العام الماضي، واليوم يجب إعادتهم إلى وضعهم القانوني.
عقوبات وإجراءات
وقال أبو جراد: إن "العقوبات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة بدأت بعد أحداث الانقسام وليس عام 2017، ونتج عنها آثار سلبية كبيرة اقتصاديًّا واجتماعيًّا".
وأشار إلى أن العقوبات بدأت في قطع الرواتب ووقف العلاوات ووقف التوظيف وجميع أشكال الحقوق باستثناء الراتب الأساسي الذي خُفِّض بنسبة 50-70% منذ أربعة أعوام.
وأوضح أبو جراد أن هذه الإجراءات أثَّرت على حياة الموظفين بدءًا من اتخاذ قرار بجلوسهم في بيوتهم (الاستنكاف) وهو ما نتج عنه تداعيات نفسية واجتماعية في البيت".
وأردف: "أي إنسان لا يجد نفسه إلا في عمله، وليس بعدم مزاولته لعمله، وكثير من الموظفين لم يتمكنوا من إكمال دراسة أبنائهم الجامعية، نظرًا لانعدام الراتب، فضلًا عن أن نسبة الراتب التي كانت تُصرف لهم لم تكفِ لسد احتياجاتهم المنزلية".