أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، المستشار سامي صرصور، أن المحكمة الدستورية تأسست بصبغة سياسية قد تنسف العملية الانتخابية.

وأوضح أن قضاة الدستورية أدَّوا اليمين أمام رئيس السلطة وليس المجلس التشريعي وفقًا للقانون الأساسي، "وهذه إشكالية قانونية، فالمحكمة تشكلت بطريقة غير قانونية وتجاوزت الخطوط الحمراء كافة بإصدارها قرارًا بحل المجلس التشريعي، وهو فعل غير قانوني لا يجوز إلا بعد انتخاب مجلس جديد وأدائه اليمين القانونية".

وأضاف: "المحكمة الدستورية أصبحت موضوع شك فيما تتخذه من قرارات، والطعن في قانونيتها يشكل أزمة، ولا أستبعد قيامها بأي إجراءات بعد الانتخابات والتي من ضمنها شطب النتائج".

وشدد صرصور على ضرورة توافق الفصائل الفلسطينية المقرر اجتماعها بالقاهرة في الثامن من الشهر الجاري، حول المحكمة الدستورية والقضاة الذين سيُعيَّنون سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وفي إبريل/ نيسان 2016 أصدر عباس قرارًا رئاسية بتشكيل المحكمة الدستورية، متجاهلًا البيئة القانونية غير المناسبة للقرار ورفض الحقوقيين له، وذلك بعد تعديلات كثيرة أدخلها على القانون الخاص بالمحكمة منذ عام 2002، بحيث وسع تغوله وصلاحية السلطة التنفيذية في التعيين والتدخل والمرجعية في عمل المحكمة بما يجعلها أداة بيد السلطة التنفيذية لا جهة فصل في المنازعات المرتبطة بها.

وفي حينه أكدت المؤسسات الحقوقية في بيان مشترك أن قرار تشكيل الدستورية انتهك أحكام القانون الأساسي المعدل وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون السلطة القضائية.

ووفق البيان المؤسسات الحقوقية، فإن مضمون قرار التشكيل قد خرق مبدأ استقلالية وحيادية المحكمة الدستورية، بظهور لون سياسي في عضوية المحكمة، الأمر الذي يفقد المحكمة مغزى وجودها ودورها في حراسة القانون الأساسي المعدل وحماية الحقوق والحريات الدستورية بالارتكاز على مبدأ سيادة القانون على الجميع كأساس للحكم في فلسطين.

من جانب آخر أوضح صرصور أن العملية الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية عام 2016، لم تذكر في حينه ما هي المحكمة المختصة للنظر في طعون الانتخابات أمامها، وهو ما تسبب بتعطيل تلك الانتخابات.

وأشار إلى أن القرار بقانون رقم (41) بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، حمل تشكيل محكمة إدارية على درجتين وأحيل إليها اختصاصات محكمة العدل العليا، التي تدخلت في العملية الانتخابية إبان الانتخابات المحلية.

وفي عام 2016 طعنت حركة فتح لدى محكمة العدل العليا بالضفة على قرار الانتخابات بعد سقوط عدد من قوائمها غير المستوفية للشروط بعد الطعن عليها أمام لجنة الانتخابات، وطالبت بوقف إجراء الانتخابات في غزة تحت مبررات أن القضاء في غزة والأمن غير شرعيين، وأصدرت محكمة العدل العليا برام الله حكمها بوقف الانتخابات.

وفي هذا السياق أكد صرصور أهمية محكمة الانتخابات كعنصر أساسي في العملية الانتخابية، "لذلك يجب حل مشكلة المحكمة بشكل سريع، وتحديد كيفية الفصل في الطعون لعدم حيادية المحكمة الدستورية بالصورة التي تشكلت على أساسها".

وتشكلت المحكمة الخاصة بقضايا الانتخابات بموجب المادة (20) من القرار بقانون رقم (1) الانتخابات لعام 2007، وجاء في نص المادة أن المحكمة تُشكل من رئيس وثمانية قضاة بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الذي بات مسيطرًا عليه بالكامل من قبل عباس، وفق ما يؤكد المستشار صرصور.

وتعد هذه المحكمة على قدر كبير من الأهمية في العملية الانتخابية حيث تقرر في الطعون الانتخابية بما في ذلك مرشحين ليس لهم حق الاقتراع. وتعد قرارات نهائية ولا يطعن فيها أمام أي محكمة أخرى.