لا تزال حركة "فتح" تعمق أزمتها الداخلية قبيل إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، مبدية سياسة الهيمنة على عناصرها وقادتها بتهديد كل من يترشح خارج قائمتها للانتخابات بـ"القتل".

وأعلنت "فتح" مؤخرًا على لسان أمين سر اللجنة المركزية فيها جبريل الرجوب أنها ستخوض انتخابات المجلس التشريعي المقررة في 22 مايو/ أيار المقبل بقائمة واحدة، وأنها لا تسعى وراء تشكيل قائمة انتخابية مشتركة.

وكشف قيادي في حركة "فتح" عن تهديدات بالقتل، أطلقها أعضاء في المجلس الثوري للحركة في اجتماعه قبل أيام لكل من يترشح خارج قائمة الحركة في الانتخابات المقبلة.

بداية جديدة

وأكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، حاتم عبد القادر، أن اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح قبل أيام، تخلله تهديدات بالقتل لكل من يترشح خارج قائمة الحركة في الانتخابات المقبلة.

وقال عبد القادر لصحيفة "فلسطين" إن التهديدات خارجة عن تقاليد حركة "فتح" الديمقراطية التي أرساها الشهيد الرئيس الراحل ياسر عرفات، مشيرًا إلى أن ذلك سيخلق إشكالات داخل الحركة.

وأضاف أن التهديد لا يصب في صالح حركة "فتح"، خاصة بعد أن تم إقصاء المستوى الأول والثاني من قياداتها من الترشح للانتخابات، لافتًا إلى أن التهديد لن يثني قيادة الحركة من الترشح للانتخابات عند عدم وجود قائمة رسمية تحظى بالقبول والإجماع.

وأشار إلى أنه مع قائمة موحدة لحركة "فتح" شريطة اعتمادها معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية والقدرة على التغيير وإعادة صياغة نظام سياسي فلسطيني بالشراكة مع الفصائل الأخرى، مشددًا على أهمية "إجراء الانتخابات في حياة الشعب الفلسطيني، وقول كل قيادات حركة فتح كلمتهم فيها دون إقصاء".

وحث حركة "فتح" على تشكيل قائمة متفق عليها، وتوحيد كل أبنائها في قائمة تستطيع أن تقدم شيئًا للناخب وللشارع الفلسطيني، ويكون لها تأثير واضح في تغيير الواقع الأليم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

ويأمل عبد القادر أن تكون الانتخابات بداية جديدة لنظام فلسطيني قادر على تحمل مسؤولياته أمام الأخطار التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وقضيته، وأن تحفظ الانتخابات حقوق شعبنا ونضاله، داعيًا قيادة السلطة و"فتح" لأن تكون على قدر المسؤولية ونضالات شعبنا.

إساءة لشعبنا

وعدَّ القيادي في حركة فتح ومحافظ بيت لحم السابق عبد الفتاح حمايل أي خروج عن نهج الديمقراطية "إساءة لنضالات وتاريخ شعبنا".

وقال حمايل في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "إن التهديد وإصدار الأمر الصريح بقتل كل من ينوي الترشح خارج القائمة الرسمية لحركة "فتح"، في جلسة رسمية لمجلسها الثوري الذي انعقد في مقر الرئاسة قبل يومين، أمر في منتهى الخطر وخروج عن أبجديات وأسس النهج الديمقراطي الذي ميز أداء هذه الحركة العظيمة عبر تاريخها النضالي العريق، وامتهان لكل قيمها وأدبياتها، ومسٌّ خطر بدماء شهدائها وأسراها وتضحيات شعبنا العظيم".

وأضاف: "عند تعرضي وأي أخ حر أبي من أبناء فتح الأبية لأي أذى يتحمل المسؤولية من أصدر هذه الأوامر، ودمنا في عنقه دون سواه"، لافتًا إلى أن هذه الرسالة بمنزلة شكوى رسمية لكل الدوائر القانونية والمؤسسات الحقوقية.

وكان محافظ سلفيت عبد الله كميل، قال في وقت سابق إن حركة "فتح" اتخذت قرارًا للانتخابات القادمة بعدم ترشيح أسماء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري وأعضاء المجلس التشريعي السابقين ومسؤولي الأطر والوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين.