تحتضن القاهرة في السادس من فبراير القادم اجتماعًا عامًّا للفصائل الفلسطينية لمناقشة القضايا الخلافية، لا سيما ذات العلاقة المباشرة بالانتخابات. كلنا يعلم حجم القضايا الخلافية، ومدى تباعد رؤى الأطراف فيها، لذا لجأ محمود عباس إلى استباق الاجتماع بتصريحات تحمل تهديدا مباشرا لحماس يقول فيها إنه ماضٍ في إجراء الانتخابات بموافقة حماس ودون موافقتها.
هذا تصريح ليس في مكانه، ولا في زمانه، ويستهدف ابتزاز حماس وإخضاعها قبل اجتماع القاهرة لرؤية عباس. إنه تصريح يفيد بأن عباس لن يستجيب لمطالب حماس أو غيرها من الفصائل، لذا هو يهدد بإجرائها بمن يوافق على رؤيته لها.
لقاء القاهرة ليس لقاء عاديا، ولا لقاء علاقات عامة، وهو في الوقت نفسه لا ينبغي أن يكون لقاء إملاءات، وإذا أرادته فتح وعباس كذلك فلا حاجة لحماس والفصائل به.
ثمة مشكلات تتعلق بالإشراف على الانتخابات، ومشكلات تتعلق بمحكمة الانتخابات، ومشكلات تتعلق باليوم التالي لظهور النتائج.
عباس يريد أن يتفرد فيما يبدو في تشكيل محكمة الانتخابات، التي ستشكل من تسعة أعضاء، خمسة منهم من الضفة، وأربعة من غزة، وفي الوقت نفسه هو لا يعترف بالقضاء العامل في غزة، ولأن احتمال حدوث خروقات ومخالفات انتخابية عالية جدا، فحماس لا تريد أن تضع رقبتها تحت مقصلة محكمة لا تكون شريكا في تشكيل جسمها بالقدر اللازم لقضاء انتخابي نزيه.
واجتماع القاهرة سيناقش الإشراف الأمني على الانتخابات، ويجدر أن يناط هذا الإشراف في غزة للأجهزة العاملة فيها، ولكن عباس لا يريد تقديم ما يفهم منه أنه اعتراف منه بالأجهزة الشرطية والأمنية بغزة، وحماس لا تقبل جسما بديلا للإشراف الأمني على الانتخابات، وهذه مشكلة معقدة لا تحلها تهديدات عباس الاستباقية.
ولعل من أهم قضايا لقاء القاهرة البحث في ضمانات سير الانتخابات سيرا نزيها، وضمانات الاعتراف بالنتائج، والاستعداد الجازم للتعامل الشفاف معها، لا سيما أن مؤشرات استطلاع الرأي تفيد بعدم جهوزية فتح للاعتراف بنتائجها إذا ما فازت بها حماس.
إن اليوم التالي لظهور نتائج الانتخابات هو أهم بكثير من الانتخابات نفسها، فإما أن يذهب المجتمع الفلسطيني بعدها للتوافق الوطني والقبول بالنتائج، أو يذهب للتنازع ولمزيد من الانقسام. والمفترض أن يقارب اجتماع القاهرة هذه المشكلات بحلول توافقية، لذا قلت إن تهديدات عباس الأخيرة لا مبرر لها، وتمثل ضغوطًا مسبقة ترفضها الفصائل.