أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم ضرورة إزالة السلطة "الإجراءات التمييزية" بحق قطاع غزة فورا؛ لتهيئة الأجواء لعملية انتخابية مناسبة، عادا الربط بين الانتخابات وإنهاء العقوبات "شكلا من أشكال الرشوة الانتخابية".

وقال عبد الكريم في حديث لصحيفة "فلسطين" إن الحديث عن قرارات بإزالة العقوبات عن غزة تكرر أكثر من مرة وفي مناسبات مختلفة، لكن لم تنفَّذ، خاصة أن المجلس الوطني أكد إزالتها لكن دون جدوى.

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية كشفت أمس أن اللجنة المركزية لحركة فتح كلفت روحي فتوح وأحمد حلس وإسماعيل جبر بمتابعة مشكلات القطاع، خاصة قضايا رواتب موظفي السلطة والعقوبات المفروضة منذ نحو 4 أعوام، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أعضاء "المركزية" لا يعطون غزة أولوية في هذا الإطار.

وأكد عبد الكريم ضرورة احترام قرارات المجلس الوطني وإزالة العقوبات عن غزة هذه المرة فعلا، مضيفا "نحن لا نرى من المناسب أن يكون الربط بينها وبين الانتخابات، بحيث تبدو شكلا من أشكال الرشوة الانتخابية".

وأضاف: "الأصل أن هنالك حقا لأبناء قطاع غزة في أن يكون لهم المساواة التامة مع أبناء الضفة الغربية، بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى، ما يستدعي إزالة العقوبات الظالمة بكل المقاييس فورا".

وأعرب عن اعتقاده بوجود شخصيات في السلطة تعمل على إبطاء إزالة العقوبات أو تعطيلها، منبها إلى أن فصائل منظمة التحرير تدعم إزالتها بشكل كامل و"اتخذنا قرارا قبل عامين بالمجلس الوطني بالإجماع يقضي بإزالتها لكنه لم يجد طريقه للتنفيذ".

وحول مدى ثقته بإمكان إجراء الانتخابات فعلياً هذه المرة، قال: "علينا التصميم على إزالة العقبات التي تعرقل المسار نحو إنجاز الانتخابات، فهي حق للمواطن تمت مصادرته في العقد الماضي ويجب أن نعمل لكي يعود".

وبين أن تشكيل قوائم انتخابية مشتركة بين الفصائل أمر سابق لأوانه، مضيفا أن البرامج الانتخابية التي ستقدمها القوى والقوائم المختلفة في الانتخابات ومدى التطابق فيها هو ما سيفسح الطريق لتشكيل ائتلافات، أما في حال تباينها فإن كل قوة أو فصيل سيطرح برنامجه الانتخابي الخاص به منفصلا.