أملًا في إحداث تغيير حقيقي وإعادة بناء المنظمات الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية وإحياءً لمنظمة التحرير وفق برنامج سياسي توافقي فصائلي بعيدًا عن التفرد، ينتظر الفلسطينيون إتمام الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، ولكن الوصول إلى ذلك يحتاج إلى خروجهم من لقاءات الفصائل في القاهرة بتذليل كل العقبات لضمان نجاح الانتخابات.

نجاح هذه الحوارات التي قد تمتد أيامًا سيشكل أبرز تقدم نحو إنهاء الانقسام، وعدم العودة لمربع "الصفر"، لبحث ملفات مرتبطة بالانتخابات فقط، الذي سيتخلله في حال نجاحه الخروج بميثاق شرف يكفل التزام سير عملية الانتخابات وفق القانون والتزام نتائجها.

في حركة فتح قرّرت اللجنة المركزية تشكيل وفد برئاسة اللواء جبريل الرجوب للمُشاركة في جلسات الحوار الوطني التي ستُعقد بالقاهرة بداية شهر شباط (فبراير).

حكومة مصغَّرة

القيادي في حركة حماس وصفي قبها شدد على ضرورة طرح تشكيل حكومة وفاق وطني مصغرة مهمتها إجراء الانتخابات وتوفير المناخات التي تكفل حرية الرأي والتعبير لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة، وهذا يتطلب وقف الاعتقال السياسي، مشيرًا إلى أن 13 أسيرًا ومحاضرًا جامعيًّا سيخضعون للمحاكمة اليوم في محكمة بداية جنين، فضلًا عن ضبط سلاح الفلتان الأمني لعدم توظيفه في تعويق الانتخابات.

ويرى قبها لصحيفة "فلسطين" أن الانتخابات يجب أن تكون ثمرة للمصالحة وليس العكس، كمن "يضع العربة أمام الحصان"، مطالبًا بأن يتضمن الحوار إلغاء كل المراسيم الرئاسية التي "اعتدت على القضاء الفلسطيني لأنها عبارة عن نية مبيتة لاستخدامها في حال جاءت رياح الانتخابات عكس سفن خصوم حماس".

ولفت إلى أن إتمام المصالحة قبل الانتخابات يضمن نزاهتها، وكذلك يبعث برسائل اطمئنان للشارع الفلسطيني من أجل أن تكون هناك إرادة فلسطينية حقيقية تعبر عن إرادة الشعب.

يقر قبها أن هناك ملفات شائكة تنتظر لقاء الفصائل في القاهرة تتطلب تنازلات جميع الأطراف، خاصة وأن حماس قدمت تنازلات بالموافقة على توالي الانتخابات التي كانت تريدها متزامنة، مؤكدًا ضرورة تقديم فتح تنازلات في موضوع ضمانات إجراء انتخابات نزيهة وضمان حرية الرأي والتعبير، ووقف الملاحقة الأمنية "لأن الأجواء الحالية التي يعيشها أبناء الضفة ليست أجواء انتخابات في ظل استمرار الملاحقة والاعتقال السياسي".

وسبق وأن أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مواعيد الانتخابات التشريعية، حيث ستُجرى في 22 أيار/ مايو المقبل على أن تُجرى الرئاسية في 31 تموز/ يوليو من العام ذاته، على أن تقام الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير في 31 آب/ أغسطس.

أرضية صحيحة

عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر، يؤكد أنه كان يجب طرح موضوع إتمام المصالحة قبل موضوع الانتخابات للدخول في أجواء الانتخابات بأرضية صحيحة من الوحدة الوطنية وإعادة اللُّحمة للساحة الفلسطينية.

يقول عبد القادر لصحيفة "فلسطين": "يجب على الفصائل أن تطرح موضوع التعديلات التي أجراها أبو مازن على القضاء والقانون الأساسي وما يمكن أن تمثله من تأثير في العملية الانتخابية، فهذه قضية يجب أن تكون محور اهتمام من الفصائل، إضافة إلى آلية إجراء الانتخابات وضمانات التزامها، وعقد الانتخابات بالقدس".

بشأن موضوع الضمانات الدولية والعربية، أضاف: "تلقينا من طاقم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ومن بعض الدول العربية والإقليمية أنها ستمارس ضغوطا على الاحتلال لتطبيق الجزء المتعلق بإجراء الانتخابات في القدس وفق اتفاق (أوسلو)، الذي نص على حق المقدسيين بالمشاركة الانتخابية عن طريق مراكز البريد، وعليه يجب رفض أي بدائل أخرى تمنع المقدسيين من ممارسة حقهم للترشح والانتخاب".

وبشأن عوامل نجاح حوارات القاهرة، شدد عضو المجلس الثوري لفتح على ضرورة توفر إرادة سياسية لتذليل العقبات التي يمكن أن تنشأ عن هذه الانتخابات، مردفا: "نحن أمام منعطف تاريخي غير مسموح الفشل فيه بأي شكل من الأشكال أو التلاعب وتضييع الوقت، وأي فشل سيتحمل مسؤوليته الجميع، وهذا يعني ضياعًا للمشروع الوطني وترسيخًا للاحتلال بمعنى أنها حوارات ممنوع فيها الفشل".

ويمكن أن يخرج الاجتماع بالاتفاق على برنامج سياسي، كما تابع، مستندًا إلى مخرجات لقاء "الأمناء العامين" للفصائل الأخير، بطرح برنامج بالحد الأدنى من الثوابت يتفق عليه الجميع ويستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحل الدولتين وفق حدود 1967، وأن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وحق الشعب في النضال والمقاومة.