الاستهداف الدائم والممنهج للقضاء الفلسطيني هو جزء من هيمنه السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، فبعد أن أُغلق المجلس التشريعي وأُنهي وجود السلطة التشريعية، جرت عملية متواصلة على مدار 17 عامًا من حكم عباس للسلطة.

الأيام الماضية شهدت جولة ومجزرة جديدة ضد القضاء في الضفة الغربية تحت يافطة إصلاح القضاء ثم تعيين المحكمة الدستورية، ثم تعيين عيسى أبو شرار المتهم بالفساد رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، وجدد عباس دعمه له في ظل رفض واسع من نقابة المحامين والقضاة والهيئات والمؤسسات المدنية لهذا التعيين لأسباب ترتبط بشخص أبو شرار وأخرى ترتبط بطريقة التعيين المخالفة للدستور.

الجديد في ذلك تعيين المحكمة الدستورية التي شرعنت حل المجلس التشريعي سابقًا وكانت خنجرًا في يد عباس الذي سدد من خلالها ضربات متوالية ضد النظام السياسي الفلسطيني بهدم المؤسسة التشريعية، وملاحقة أعضاء المجلس التشريعي ورئيسه د عزيز دويك، وكذلك ملاحقة التيار الإصلاحي داخل حركة فتح، ومحاكمة المقاومين في الضفة الغربية على ذات التهم التي يوجهها محاكم الاحتلال ضدهم.

القضاء والقضاة الذين تم تعيينهم شاركوا على مدار 17 عامًا في تحويل المحاكم الى مراكز تابعة للأجهزة الأمنية وتلفيق التهم، كما حدث في ملاحقة الحراك الشعبي للنشطاء ضد الفساد، وغض الطرف على ملفات الفساد للوزراء والمسؤولين في السلطة، والأخطر من ذلك هو إغلاق العديد من جرائم القتل التي أثَّرت على الرأي العام، وشارك في ارتكباها أشخاص متنفذون في الأجهزة الأمنية.

التغييرات التي حدثت في المحكمة الدستورية المعينة من عباس لا يطمئن لها الجمهور الفلسطيني في الحكم على نتائج الانتخابات والخشية أن تكون فخًا وضعه عباس للمجلس التشريعي القادم بحيث يتم إلغاء نتائج الانتخابات أو حل المجلس التشريعي في حال فوز حركة حماس أو خسارة تيار عباس للانتخابات، أو تهيئة الأجواء للتمديد لعباس وعدم عقد الانتخابات في موعدها.

التجربة المريرة في إصدار القوانين بعيدًا عن المجلس التشريعي، والحصار المر لعباس على مدار 17 عامًا في الاستيلاء على السلطة، يثير الكثير من التساؤلات حول صدق النوايا نحو عقد انتخابات ناجحة.