كشف (المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان) عن إعداد وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال وبلدية الاحتلال في القدس، اتفاقا يعد الأكبر من نوعه، لبناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية في القدس وحول نطاق الضفة خلال العقد القادم.

وقال المكتب الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره الأسبوعي، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيعرض الاتفاق أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة أواخر الشهر أيار الجاري.

وأضاف إن الاتفاق يقضي بتعويض السلطات المحلية لإكمال شبكة المواصلات ومؤسسات التعليم، لافتا إلى أن 15 ألف من هذه الوحدات سيتم بناؤها في نطاق أراضي الضفة الغربية في أحياء: "جفعات همتوس, شرق تلبيوت, راموت, بزجات زيئيب, نبي يعقوب جيلو وعتروت"، وسيتم إقامة منطقة صناعية متطورة، و إقامة عشرات المؤسسات ورياض أطفال ومدارس للمستوطنين.

وأما داخل حدود القدس "فسوف يتم بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في لفتا، تسومت فات، نزلة موشاب اوري مشوآة، رومماه، هرتسوج، كتمونيم، ارنونه، ميلحاه"، فيما تقدر تكلفة المشروع المقدم بنحو 5 مليار دولار.

وذكر التقرير، أن مصادر مقرّبة من نتنياهو، كشفت أنّه سيتم إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة بدلًا عن بؤرة "عامونا المُخلاة" في غضون أربعة أشهر، بعد نيل المصادقة على خطط البناء من الجهة المختصة.

وأشار التقرير، إلى عودة اعتداءات مستوطنين من عصابات "تدفيع الثمن"، على ممتلكات المواطنين ومركباتهم في شعفاط، وقرية الناعورة بالجليل، ما أدى الى إعطاب وتخريب إطارات 30 مركبة، وخطهم شعارات مسيئة للرسول الكريم، وإشعال النيران في أراض زراعية فلسطينية، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عودة عصابات "تدفيع الثمن" لارتكاب جرائمها، وعن أية جرائم لاحقة قد ترتكبها عصابات "شبيبة التلال" بحق أبناء شعبنا وممتلكاته.

واعتبر المكتب الوطني، إقرار الكنيست الإسرائيلي في القراءة التمهيدية للقانون المسمى "قانون القومية"، بأنه من القوانين "الخطيرة جدا، وقانون عنصري بامتياز يضاف الى لائحة القوانين العنصريّة التي أقرّتها الكنيست".

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال، تنوى المصادقة على مشروع قانون يقضي بمنع منظمات حقوقية من تقديم اعتراضات لمحاكم الاحتلال نيابةً عن مواطنين فلسطينيين، ما يعني منع منظمات مثل (يش دين) و(السلام الآن) وغيرهما من تقديم التماسات باسم فلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بقضايا ضد الاستيطان، ومنع أعضاء في الكنيست من تقديم إلتماسات ضد قرارات برلمانية وحكومية.

وكشف المكتب الوطني في تقريره، عن توقيع العشرات من أعضاء الكنيست الإسرائيلي على عريضة لشركة "المقاولات الاسرائيلية" تطالب بدعم مشروع تسويق أراض تملكها الشركة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"، لصالح إقامة مستوطنة جديدة.

وفيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية، أكد المكتب الوطني مواصلة قوات الاحتلال عمليات الهدم للمنشآت الفلسطينية في الضفة والقدس والداخل المحتل، وتواصل عمليات الاقتحامات الجماعية للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات اليومية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وإحراقهم لعشرات الدونمات الزراعية.