تساءلت في مقال الأمس: هل انتخابات تُجرى بقائمة مشتركه نصفها من فتح ومَن حولها، ونصفها من حماس ومَن حولها مقترح جدّيٌّ تتداوله الأوساط القيادية في الفصائل، أم هو من بنات أفكار المراقبين، ولا يزيد على رغبة وأمنية لهم؟!
قبل الإجابة عن السؤال أقول إن الترشح لقائمة مشتركة يعني أمرين: الأول: أنه لا توجد انتخابات، لأنه لا منافسة بين المُرشَّحين، إذ لا يعقل أن تُجرى منافسة بين قائمة مشتركة ومستقلين! والثاني: أن القائمة المشتركة تعني أن رئيس السلطة القادم هو محمود عباس نفسه، وهو الفائز بالتزكية، ولا أظن أن عباس يوافق على قائمة مشتركة دون هذا الشرط!
نستنتج مما تقدم أن مقترح القائمة المشتركة وإن بدا نظريًّا ممكنًا وله إغراءاته وفوائده، ولكنه ليس أمرًا سهلًا فيما يتعلق بتداعياته واشتراطاته، إذا صحت المعلومات التي تتحدث عن مطالب عربية تدعو عباس إلى توحيد فتح في قائمة مشتركة يكون فيها وجود متفق عليه لأنصار محمد دحلان.
في ضوء ما تقدم أقول إننا أمام مقترح نظري غير جدي، أو قل غير راحج، لا سيما إذا اشترطت حماس ومن معها النصف، أو على الأقل الثلث المعطل بحسب معادلة حزب الله في لبنان. وهما مقترحان لا يقبل بهما عباس، وإذا قبل بهما فإن دولًا نعرفها لا تقبل بحماس على النصف أو على الثلث الضامن أو المعطل.
إن زيارة قيادتي المخابرات المصرية والأردنية رام الله هي زيارة ذات أهمية عالية في هذا التوقيت، وربما كان الوفد يحمل رسائل من الطرف الإسرائيلي بشأن مشاركة حماس وبشأن القدس، وتقول المصادر العبرية أن زيارة وفد المخابرات يهدف إلى مطالبة عباس بقائمة مشتركة لفتح تواجه بها ثقل حماس، ذلك أن تعدد قوائم فتح يعني فوزًا كبيرًا لحماس، وهذا لا تقبل به دول عديدة من بينها (إسرائيل)، لذا يجب توحيد فتح في قائمة واحدة. ولكن هناك من قال إن هذا المطلب يمكن مناقشته مع عباس تليفونيًّا، لذا فإن الزيارة تستهدف أمورًا أبعد من ذلك بكثير، غدًا يأتيك بالأنباء من لم تضرب له موعدًا.