أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت نحو 1114 أمر "اعتقال إداري" في العام المنصرم (2020)، منها 467 أمرًا جديدًا.

"والاعتقال الإداري" قرارُ حبسٍ دون توجيه أي تهمة أو محاكمة، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن سلطات الاحتلال تواصِل احتجاز زهاء 380 معتقلًا إداريًّا في ظروف صعبة.

وبيَّنت أن الاعتقالات الإدارية الجديدة تشكِّل ما نسبته 41.9% من الأوامر الصادرة في أثناء العام، في حين بلغت أوامر تجديد الاعتقال الإداري نحو 647 أمرًا وتشكِّل ما نسبته 58.1% من مجموع الأوامر الصادرة في العام المنصرم.

وذكرت أن سلطات الاحتلال لجأت إلى الاعتقال الإداري؛ الموروث من عهد الانتداب البريطاني، منذ استكمال احتلالها الأراضيَ الفلسطينية عام 1967، ومارست ذلك في إطار سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، وليس تدبيرًا شاذًا وإجراء استثنائيًّا.

وأشارت إلى أن الاحتلال انتهج "الاعتقال الإداري" خيارًا سهلًا، وبديلًا مريحًا للإجراءات الجنائية العادية؛ لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة استنادًا لما يُسمى بـ (الملف السري) الذي يشكِّل أساس الاعتقال، حتى جعلت من الاعتقال الإداري وسيلة للانتقام الفردي والعقاب الجماعي.

وكشفت عن إصدار الاحتلال أكثر من 54 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 1967، ما بين أوامر جديدة وتجديد الاعتقال الإداري.

وبيّنت أن أوامر الاعتقال الإداري طالت كل الفئات العمرية والاجتماعية، وأن كثيرًا من الفلسطينيين، اعتقلوا إداريًّا لأكثر من مرة، وأن العديد منهم جُدد لهم الاعتقال الإداري مرات عديدة دون رادع، وقد أمضى بعض المعتقلين عشر سنوات فأكثر في السجون رهن ما يُسمى "الاعتقال الإداري".

وأضافت: "صدور أوامر الاعتقال الإداري لم تقتصر على المعتقلين الجدد، بل صدرت كذلك بحق معتقلين لم تُثبت إدانتهم في غرف التحقيق، وأيضًا بحق معتقلين أنهوا مدة محكومياتهم، فلم يُفرج عنهم وحوِّلوا إلى الاعتقال الإداري. وهناك الكثيرون ممن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري بعد خروجهم من السجن بوقت قصير للغاية، وفي أحيان أخرى استخدمت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري سيفًا للضغط وتهديد معتقلين يقضون أحكامًا مختلفة، بإبقائهم في السجن رهن الاعتقال الإداري".

وبحسب مؤسسات حقوقية، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو 4400 معتقل، منهم 39 سيدة، في حين بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 155 طفلًا، والمعتقلون الإداريون (دون تهمة) قرابة 380، وعدد الأسرى المرضى 700 أسيرة وأسير.