أعلنت سلطة النقد بدء تشغيل نظام المقاصة الالكترونية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات والفحوصات اللازمة، والتأكد من جاهزية النظام المصرفي.
وسيتم تبادل صور الشيكات ومعلوماتها الكترونياً، كبديل عن تبادل أصل الشيكات الورقية، لأغراض تنفيذ عملية التقاص بين المصارف العاملة في فلسطين، وتحصيلها لصالح المواطنين.
وقال محافظ سلطة النقد برام الله فراس ملحم إن نظام المقاصة الالكترونية الذي يُعتبر نقلة نوعية في العمل المصرفي، يأتي في إطار سعي سلطة النقد المستمر لتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي عبر استحداث العديد من الأنظمة والبرامج والخدمات المصرفية، والانتقال إلى بيئة عمل الكترونية متطورة وآمنة بهدف مواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية في مجال نظم الدفع والتسوية.
وأضاف: "إن الانتقال إلى نظام المقاصة الالكترونية يعني أن سرعة دوران الأموال والسيولة النقدية في الاقتصاد المحلي ستزداد، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والمصارف والمواطن، وتعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء".
وسيؤدي تخفيض فترة التقاص بشكل تدريجي لتصل إلى يوم عمل "T + 1" أو أقل، إلى خفض فترة الأموال العائمة، وفق ملحم.
وأوضح أن النظام الجديد سيتيح قيد قيمة الشيك في حساب المستفيد فور تقديمه للبنك وبحد أقصاه يوم العمل التالي دون الحاجة للانتظار 3-5 أيام عمل وفقا للنظام المعمول به سابقاً، وهو ما يتطلب المزيد من العناية من مصدري الشيكات لتوفير الأرصدة المطلوبة في حساباتهم لتغطية قيمة الشيكات في تواريخ استحقاقها كنتيجة لأتمتة بيئة عمل أنظمة تقاص الشيكات والمصارف بما يشمل القيد المباشر في الحسابات والإعادة الالكترونية.
وأكدت سلطة النقد أهمية استبدال دفاتر الشيكات الورقية التي لا تحمل العلامات الأمنية الحديثة، بالإضافة إلى ضرورة إيداع كافة الشيكات التي بحوزة المواطنين لدى المصارف وذلك لتجنب طول فترة تحصيل هذه الشيكات أو الحاجة لصرفها بشكل مباشر من المصرف المصدر للشيك.
