تعد ظاهرة الشيكات المرتجعة خطرة جدا وغير صحية، حيث تؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وتراجع في الاستثمار وتعمق من الأزمة الاقتصادية بسبب عدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي فإن عدم تحصيل قيمتها في تواريخ استحقاقها يسبب إرباكا في التدفقات النقدية ويتسبب في عدم تمكن أصحاب الشيكات من الإيفاء بالتزاماتهم في مواعيدها.

وشهدت فلسطين ارتفاعا حادا في عدد وحجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2020 وذلك بسبب جائحة فيروس كورنا وتداعياتها على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبحسب البيانات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، فقد بلغ حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2020 حوالي 1.632 مليار دولار، بالمقارنة مع حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2019 والذي بلغ حوالي 1.277 مليار دولار، حيث نلحظ ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته حوالي 22% طرأ على الشيكات المرتجعة في فلسطين، وتشكل قيمة الشيكات الراجعة نحو 15% من مجمل الشيكات المقدمة للتقاص التي بلغت قيمتها خلال عام 2020 نحو 10.3 مليارات دولار.

وكانت أعلى نسبة شيكات مرتجعة سجلت خلال عام 2020 في شهر إبريل إذ بلغت نحو 366 مليون دولار من أصل 981 مليون دولار قدمت للتقاص في ذلك الشهر بنسبة 37% تقريبا، وذلك تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ وتوقف سلطة النقد عن تصنيف الشيكات المرتجعة.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال عام 2020 حوالي1,182,949 ، مقارنة مع حوالي 836,972مرجعا خلال عام 2019 ، بنسبة ارتفاع حوالي 30%.

أما على صعيد قطاع غزة فساهمت الأوضاع الاقتصادية الكارثية المتمثلة في انعدام توفّر السيولة النقدية بين المواطنين، إلى جانب انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة ، وانتشرت ظاهرة الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة ، وألقت بآثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت إرباكاً كبيراً في كل الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن وجود انطباع لدى التجار المتضررين بفقدان الثقة بالنظام المصرفي والقضائي بسبب عدم قدرتهم على الحد من هذه الظاهرة، وفقدان الثقة في التعامل بالشيكات وانخفاض تداولها في أسواق قطاع غزة.

و بلغ عدد الشيكات المرتجعة في قطاع غزة حوالي 21 ألف شيك خلال عام 2020 و بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة خلال نفس الفترة حوالى 75.8 مليون دولار وهي تمثل ما نسبته 4.6% من إجمالي الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال العام نفسه، وذلك بالمقارنة مع حوالى 65 مليون دولار إجمالي الشيكات المرتجعة خلال عام 2019 ، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 14% خلال عام 2020.

وبعد هذه الأرقام الصادمة فإنني أدق ناقوس الخطر حيث إن حجم الشيكات المرتجعة غير طبيعي بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، وهو دليل واضح وقاطع على حالة الانهيار الاقتصادي الذي وصل له الاقتصاد الفلسطيني.

لذا المطلوب تدخل عاجل وسريع من سلطة النقد الفلسطينية حتى لا تتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية حيث إن الاقتصاد الفلسطيني دخل منحنى خطرا جدا بسبب تفشي وتوسع انتشار هذه الظاهرة على الرغم من الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة.

وهنا يجب وضع آليات جديدة لإعادة الثقة والقيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيكات واتخاذ مزيد من القيود والعقوبات على أصحاب الشيكات المرتجعة وتعزيز سلطة الجهاز القضائي بحق المخالفين حيث اعتبر القانون أن الشيك المرجع جريمة بغض النظر عن سبب الإرجاع.