رحبت مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني بالمرسوم الرئاسي الفلسطيني القاضي بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل، وعدّتها ضرورة لترسيخ الديمقراطية.
وقال بيان للمبادرة، الاثنين: إن التحديات التي تواجهها قضيتنا الفلسطينية تتطلب تعزيز وحدة شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لاستباحة الأرض في إطار عمليات التطبيع وصفقة القرن الهادفة إلى تصفية قضيتنا الفلسطينية.
وأضاف البيان أن مبدأ الديمقراطية هو الطريق الصحيح لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الخيار الإستراتيجي لشعبنا وتحقيق المصالحة الحقيقية والشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكدت أن إجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة بمحطاتها الثلاث يؤسس لمرحلة جديدة من الحوار الوطني الشامل للعمل المشترك بين مختلف ألوان الطيف الفلسطيني من أجل تسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترسخ لنظام ديمقراطي فلسطيني.
كما أكد البيان أهمية أن ينتج عن هذه الانتخابات حكومة وحدة وطنية تضمن مشاركة مختلف القوى السياسية والشخصيات الوطنية وتنهي الانقسام البغيض.
ودعت المبادرة إلى ضرورة ضمان إجراء الانتخابات في القدس، "وفي هذا المجال فإننا ندعو جميع الدول وفي مقدمتها دول الاتحاد الاوروبي للضغط على دولة الاحتلال لتمكين أهلنا من إجراء الانتخابات في القدس".
وأكد البيان أهمية مشاركة كل أبناء شعبنا في الخارج وفي مختلف البلدان حيث أمكن ذلك في انتخابات تفضي إلى إعادة تشكيل مجلس وطني جديد يعيد ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.
وقالت المبادرة: إن هذه الانتخابات جزء لا يتجزأ من عملية التقييم السياسي والديمقراطي للوضع الفلسطيني القائم؛ للإسهام في معالجة الأزمة السياسية الراهنة.
كما دعا البيان إلى أخذ ذلك بعين الاعتبار، والعمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتمكن فيها كل الفلسطينيين من ممارسة حقهم الانتخابي في اختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية.
