أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، أنها لم تتخذ موقفًا قاطعًا حتى اللحظة بشأن مشاركتها في الانتخابات العامة، المقررة ابتداءً من مايو/ أيار المقبل.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد: حتى اللحظة لم نتخذ موقفًا قاطعًا بشأن مشاركتنا في الانتخابات الفلسطينية المقبلة، وسنناقش ذلك في هيئات الجبهة المركزية.
وأضاف الحاج أحمد لصحيفة "فلسطين": "مشاركتنا في الانتخابات من عدمها منوطة بتحديد مرجعيات الانتخابات، وبعد توضيح ذلك ستقرر الهيئات المركزية بالجبهة الشعبية المشاركة في الانتخابات من عدمها.
وشدد على ضرورة أن تكون الانتخابات وفق مرجعيات وطنية، وليس وفق اتفاقية "أوسلو" التي أثبتت فشلها فشلًا ذريعًا، داعيًا لطيها والتحلل من تلك الاتفاقيات.
وأشار إلى أن الجبهة الشعبية ستشارك في اللقاء الوطني المقرر عقده الأسبوع القادم في القاهرة من أجل النقاش بالعديد من القضايا الوطنية والاتفاق عليها، "وبناء على المخرجات ستقرر "الشعبية" موقفها من المشاركة في الانتخابات الشاملة من عدمها".
وأول من أمس، أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، أن الفصائل ستلتقي في العاصمة المصرية القاهرة، في غضون أسبوع، وذلك لحل بعض الأمور الفنية الخاصة بالانتخابات.
وعدّ الحاج أحمد "إصدار رئيس السلطة محمود عباس، مراسيم رئاسية لتحديد موعد الانتخابات، "خطوة إدارية لا تكفي لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون الهدف من الانتخابات هو استعادة الوحدة الوطنية ووحدة الشعب ووحدة الأراضي الجغرافية.
وتابع: "إن خطوة الانتخابات وحدها لن تكفي"، مؤكدًا أهمية عقد حوار وطني شامل ينتج عنه الاتفاق على برنامج سياسي شامل، والاتفاق شكل وآلية الحكومة والسلطة ودورها، هذا هو الأساس".
ولفت إلى أنه "في حال الاتفاق على برنامج سياسي يمكن الذهاب لإجراء الانتخابات، ونحن مطمئنون لتنفيذ نتائجها، ولتكون الانتخابات خطوة توحيدية وبالاتجاه الصحيح".
وشدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، على ضرورة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية على اعتبار أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتفعيلها وإصلاح كل مؤسساتها، مشيرًا إلى أهمية الحوار الوطني، واجتماع الأمناء العامين للفصائل.
وطالب الحاج أحمد بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي قبل إجراء الانتخابات، واللذين أكدا إلغاء اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بالاحتلال، وقطع كل أشكال العلاقة مع الاحتلال، وتمكين صمود الشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات الأمناء العامين للفصائل التي اجتمعت بالتزامن في العاصمة اللبنانية بيروت، ومدينة رام الله بالضفة الغربية، في سبتمبر الماضي.