عارض رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج المُفكر أنيس القاسم، تنظيم الانتخابات الفلسطينية العامة بانتخاب المجلس التشريعي أولًا، مؤكدًا أن المصلحة الوطنية تقتضي إعادة انتخاب مجلس وطني جديد أولًا، تُفرز قيادة جديدة تمثل الشعب الفلسطيني، ثم انتخاب رئيس جديد.
وشدد القاسم في حديث خاص لصحيفة "فلسطين"، على ضرورة تهيئة البيت الفلسطيني بعيدًا عن اتفاقية أوسلو التي شكَّلت أكبر الآثام التي أوصلت الفلسطينيين إلى هذا الحد، عادًّا إجراء الانتخابات على هذه الصورة "شرعية جديدة لرئيس السلطة محمود عباس المنتهية ولايته".
ووصف اتفاقية أوسلو التي وقَّعتها السلطة مع الاحتلال بأنها "أكبر الآثام التي حلَّت بالشعب الفلسطيني، لذلك يجب التخلص منها، من أجل ترتيب البيت الفلسطيني".
ونبَّه حركة حماس إلى عدم الانزلاق في اتفاق أوسلو عبر إجراء الانتخابات العامة، التي جرى الإعلان عنها من رئيس السلطة، عادًّا أوسلو "أكبر مصيدة وقع في الشعب الفلسطيني".
وجدد تأكيد ضرورة عدم إجراء انتخابات في ظل وجود (إسرائيل) التي تحتل الأراضي الفلسطينية، وتفرض سياساتها العنصرية، وتتنصل من أوسلو في حين أن السلطة تلتزمها وخاصة الشق الأمني.
ورأى القاسم أن الاحتلال سيعمل على تخليص الانتخابات من جوهرها السياسي، مستدلًا بالانتخابات التشريعية التي جرت في 2006، حينما اعتقل نواب التشريعي وفرّق شملهم، معتبرًا ما يجري حاليًا "إعادة لنفس العملية السابقة".
وقال: "إذا لم يُتخلص من أوسلو وانتخاب مجلس وطني جديد أولًا، سيكون الطريق للتهلكة والعودة للمربع الأول".
وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، رجّح القاسم، رفض الاحتلال إجراءها، "وعليه ستتذرع السلطة بذلك وعدم خوض الانتخابات، وهو ما يُفسِّر التزام اتفاقية أوسلو".
وأضاف: "من السذاجة أن تنتظر القيادة الفلسطينية أي موافقات من الاحتلال لإجراء الانتخابات، أو الانتخابات الأمريكية أو الإسرائيلية".
تعديلات باطلة
في سياق ذي صلة، انتقد القاسم التعديلات التي أجراها عباس على السلطة القضائية بعيدًا عن المجلس التشريعي أو التشاور مع أي مؤسسة حقوقية أو مدنية، واصفًا إياها بـ"الباطلة".
وتساءل: "كيف لعباس أن يجري تعديلات على السلطة القضائية وقانون الانتخابات وهو فاقد للشرعية؟ عباس يعيش في مرحلة العبث في كل مقدرات الشعب الفلسطيني".
وأوضح أن عباس عدَّل قانون الانتخابات الذي وضعه هو عام 2007، وفق مقاساته التي تحقق أهدافه السياسية.
وعدَّ القاسم كل القرارات بقوانين التي أصدرها عباس دون الرجوع للتشريعي "باطلة ولا يجوز لرئيس منتهية ولايته سن قوانين"، مبيِّنًا أن سلطة أوسلو لا تستطيع تعديل أو سن قانون، سوى المسائل الثانوية وليس الرئاسية.
وتجاوز عباس جميع مطالبات المؤسسات الحقوقية بضرورة البقاء على استقلال القضاء الفلسطيني واستبعاد التحكم به، من خلال إصداره قرارًا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين.