أثار اتهام وجهته نيابة أمن الدولة بمصر، إلى صحفي شاب في دعوى قضائية، موجة غضب وسخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بمصر بسبب "غرابته"، وفق حقوقي مصري.
"خدش رونق مجلس القضاء الأعلى" هو أبرز اتهام وجهته نيابة أمن الدولة (مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب)، منذ أيام، لصحفي مصري، يعمل في مطبوعة أسبوعية خاصة، عقب نشر تقرير بشأن توريث الوظائف القضائية بالمخالفة للقانون المصري.
ووفق القانون المصري، يتم الإعلان عن الوظائف في النيابة العامة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وضباط الشرطة، بشروط عدة، أهمها التفوق الدراسي، والموقف من التجنيد، وصحيفة الحالة الجنائية (تظهر الجرائم التي حُكم فيها بعقوبة سالبة للحرية)، وغيرها.
وتناول التقرير الصحفي، المنشور بتاريخ 20 أبريل/نيسان الماضي، بالأسماء والمستندات، تعيين أبناء القضاة والقيادات الأمنية في النيابة العامة لعام 2017، مقابل استبعاد أوائل الكليات والمتفوقين في دراسة الشريعة والقانون.
الصحفي المتهم في القضية طارق حافظ قال ، إن "التقرير كشف أيضاً أن تعيينات النيابة العامة شملت ضابط شرطة سابق في محافظة الأقصر (جنوبي مصر) كان متهماً في قضية تعذيب".
وأضاف حافظ: "تم استدعائي من نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، يوم السبت الماضي، لتحقيق استمر 15 ساعة متواصلة، وانتهى بتوجيه اتهامات أبرزها خدش رونق مجلس القضاء الأعلى (حكومي) بقصد الإضرار العمدي به".
وقال طارق حافظ: "اعتقدت في البداية إن الاستدعاء بغرض إدلاء الشهادة في القضية، لكني فوجئت أنني متهم (...) وتم إخلاء سبيلي بكفالة 5 آلاف جنيه (حوالي 280 دولاراً أمريكياً)".
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، إن اتهام نيابة أمن الدولة العليا "غريب وغير معتاد"، مؤكداً أن الاتهام يعد النسخة الجديدة من تهمة "إهانة القضاء" التي طالما هددت حرية الصحافة بمصر.
وأضاف أبو سعدة أن "التحقيق الصحفي المنشور في إحدى الصحف الخاصة لم يناقش قرارات قضائية بل تطرق إلى قرار إداري بالتعيين في النيابة العامة، وهو ليس قراراً محصناً".
واعتبر أن ذلك "شكل من أشكال إرهاب الصحافة بمصر، لا سيما وأن الدستور المصري ينص على حق المصريين في تولي المناصب العامة عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص".
ولم تصدر نقابة الصحفيين المصرية بياناً لإدانة الواقعة حتى صباح السبت 13-5-2017، غير أن عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المصريين قال في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، إن النقابة متضامنة مع الصحفي طارق حافظ، وستقدم له كافة أشكال الدعم القانوني، مؤكداً على احترامه للسلطة القضائية.
وأثار الاتهام الذي اعتبره كثيرون غير معتاد في قضايا النشر بمصر، موجة من الانتقادات والغضب والسخرية في وسائل إعلام محلية مطبوعة ومتلفزة، ودشن رواد منصات التواصل الاجتماعي في البلاد وسم (هاشتاغ) #خدش_رونق_القضاء.
ساخراً من الاتهام، قال الإعلامي المصري البارز يسري فودة على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": (صباح الرونق)، ليفتح بهاتين الكلمتين المقتضبتين مجالاً واسعاً لمشاركة عشرات الغاضبين والساخرين على منصات التواصل بمصر والعالم العربي.
وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في نيسان/أبريل الماضي، على تعديل قانون الهيئات القضائية الذي يسمح لرئيس الدولة باختيار رؤساء الهيئات القضائية، ما اعتبره البعض مساسا بـ"استقلالية القضاء" يستوجب رفضاً جماعياً بمصر.
وفي أحدث تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود (دولية غير حكومية، معنية بتقييم حرية الصحافة بالعالم)، انضمت مصر إلى القائمة السوداء ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حيث جاء ترتيبها 161 من بين 180 دولة شملها إحصاء المنظمة لعام 2017.
وبهذا الترتيب اقتحمت مصر ما يعرف بـ"المنطقة السوداء" في التصنيف العالمي، حيث تعتبر المنظمة أنها "دول يعتبر فيها وضع الصحافة خطيراً للغاية".
غير أن السلطات المصرية نفت مراراً ارتكاب تجاوزات أو انتهاكات بحق حرية الصحافة أو الصحفيين بالبلاد.
