طالبت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، ولجنة المتابعة العليا للجان الأهلية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعدم المساس بالخدمات المقدمة إليهم، وحل أزماتها بعيدًا عن الفقراء منهم.
وعقدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة أمس اجتماعًا مع المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني، ومدير عملياتها في القطاع ماتياس شمالي، لبحث التطورات المتعلقة بالوكالة الأممية وخدمات اللاجئين.
وطالبت اللجنة في بيان لها بعدم المساس بالسلة الغذائية لفقراء اللاجئين، وزيادة الأموال المخصصة للإغاثة الغذائية لتتناسب مع الزيادة الطبيعية وعدد اللاجئين من مواليد وأزواج جدد والخدمات المقدمة لهم، ومراعاة حالات الفقر والجوع والبطالة الناتجة عن الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 14 عامًا.
ودعا منسق اللجنة المشتركة للاجئين طالب محمود، "أونروا" إلى تقديم المعطيات التي استندت إليها لتغيير نظام توزيع السلة الغذائية التي ستحرم الآلاف من العوائل والموظفين.
وأكد خلف أمام المفوض العام أن هناك غضبًا عارمًا في أوساط اللاجئين نتيجة حرمان الآلاف منهم السلة الغذائية أو تقليل حجمها، نظرًا إلى اعتمادهم الكبير عليها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمعقدة.
وأضاف أن "أونروا" اعتمدت ما حدده مركز الإحصاء الفلسطيني لخط الفقر وهو ما دون ١٥٠٠ شيقل، وقد أفاد المفوض العام بأن التطبيق لهذا النظام سوف يبدأ بالتدريج، وقابل للتعديل في بعض جوانبه.
كما أكدت اللجنة المشتركة ضرورة ملء شواغر الموظفين التي لم يفتح باب التوظيف فيها منذ 3 سنوات، ما نتج عنه عدد ١٥٠٠ شاغر وظيفي أثرت كثيرًا على أداء الخدمات للاجئين، علاوة على انعدام الفرص الوظيفية للشباب الخريجين الذين هم بعشرات الآلاف على قوائم الانتظار، التي وعد المفوض العام بتحريك هذا الملف وفقًا للفرص المتاحة.
وشددت اللجنة المشتركة على ضرورة إعادة ٢٦ موظفًا فُصلوا قبل عامين، أسوة بزملائهم الذين أُعدموا.
مؤتمر دولي
من جهته قال المفوض العام لـ"أونروا" إن الوكالة وخدماتها وطريقة تقديمها تتعرض لحملات تحريضية، للتأثير على دورها، مؤكدًا أنها ملتزمة تقديم الخدمات للاجئين.
وأشار إلى أنه يتم التحضير لعقد مؤتمر دولي في إبريل/ نيسان المقبل، لبحث الأزمة المالية لـ"أونروا"، ووضع حلول لها على أساس الدعم متعدد السنوات والمستدام والخروج من الأزمات المالية المتتالية.
وأكد المجتمعون أن حل قضية اللاجئين هو حل سياسي، وأن وجود "أونروا" مؤقت مرتبط بالحل السياسي الذي يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها منذ عام 1948، وفق القرار الأممي 194.
في السياق ذاته استهجنت لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان قرار مدير عام "أونروا" هناك كلاوديو كوردوني، إغلاق جميع مكاتب رؤساء المناطق ومديري خدمات الوكالة في المخيمات الفلسطينية في فترة الإغلاق العام الحالية، التي تدوم لأكثر من 10 أيام متواصلة.
كما استهجنت الإغلاق التام للمراكز الصحية والعيادات في الأربعة أيام القادمة، وإعادة فتحها جزئيًّا بدءًا من الاثنين لمدة 3 ساعات يوميًّا فقط.
وقالت اللجنة في بيان لها أمس: إن ما قرره المدير العام لـ"أونروا" من إغلاق يتعارض مع الظروف الصحية التي يمر بها لبنان في هذه الأيام، الذي دعت جميع مرجعياته الصحية ولا سيما وزارة الصحة اللبنانية، والمستشفيات الحكومية والخاصة وغيرها بضرورة استنفار كل الطواقم الطبية والمستشفيات والتجهز للتعاطي مع الأزمة الصحية الطارئة.
وأضافت أن كوردوني فاجأ اللاجئين الفلسطينيين بالهرب من مسؤولياته إلى الأمام، فبدلًا من تزويد العيادات والمراكز الصحية بقوارير الأكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي والأدوية الضرورية، واستنفار جميع الطواقم الطبية وزيادة ساعات عمل هذه المراكز الصحية في حال زيادة الإصابات والمصابين، فعل عكس ما تتطلبه الظروف الطارئة.
وطالبت اللجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية مدير عام "أونروا" في لبنان بالتراجع عن قراره وتشغيل المراكز ولو بنسبة 50 في المئة، لتلبية احتياجات اللاجئين أسوة بالدوائر الحكومية والرسمية اللبنانية، والتراجع عن قرار إغلاق العيادات في الأيام القليلة القادمة، وزيادة ساعات عملها بدلًا من تخفيضها مع الأخذ بالإجراءات الوقائية اللازمة.
مراجعة القرارات
بدورها قالت "الهيئة 302" لحقوق اللاجئين: إنها تتابع بقلق كبير قرار "أونروا" في لبنان بشأن خدماتها مع دخول الحظر، داعية الوكالة الأممية إلى مراجعة قرارها لما قد يتسبب بالمزيد من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية والصحية على اللاجئين الفلسطينيين.
وعدّت الهيئة في بيان لها، القرار خطوة إدارية غير موفقة وغير موضوعية في الوقت الذي يجب أن يكون فيه منسجمًا مع قرار وزارة الصحة اللبنانية بفتح المراكز الصحية حسب الدوام المحدد.
ورأت أنه كان من المتوقع مضاعفة "أونروا" جهودها في تطبيق الدور المنوط بها في إعانة اللاجئين الفلسطينيين والتخفيف من الضغوطات التي يعيشونها بزيادة الجهوزية المطلوبة لمواجهة ارتدادات هذه الجائحة والوضع الاقتصادي المأساوي الذي يعانونه في المخيمات.
بدوره أعلن المستشار الإعلامي لـ"أونروا" عدنان أبو حسنة تحديد الحد الأدنى للأجور الذي ستُحدد بمقتضاه الفئات المستحقة من الموظفين للمساعدات الغذائية التي تقدمها الوكالة.
وقال أبو حسنة في تصريح صحفي لوكالة "الرأي" الحكومية أمس: إن الحد الأدنى للأجور اعتُمد براتب 1500 شيقل فأقل، وفق النظام الجديد الذي أقرته إدارة الوكالة لاستمرار توزيع المساعدات الغذائية على المتلقين للرواتب.
وذكر أن أعداد المستفيدين من تسلم المساعدات الغذائية في قطاع غزة وفق النظام الجديد ستزيد من مليون ومئة ألف لاجئ إلى مليون ومئتي ألف، مشيرًا إلى أنه سيُفتح باب التسجيل لإضافة متزوجين ومواليد جدد للكابونة الغذائية في الأسابيع المقبلة.