دعت اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الفلسطيني البديل، الفلسطينيين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تدعو إليها "سلطة أوسلو للحكم الذاتي الهزيل"، مضيفة في الوقت ذاته أن على فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 مقاطعة انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي أيضًا.
وعدّت اللجنة في بيان لها اليوم، أن الديمقراطية تحت حراب الاستعمار -كما في حال السلطة الفلسطينية- لا تعدو كونها كذبة كبيرة وشرعنة "لمشروع أوسلو الكارثي"، مضيفة أن ما يسميه البعض "النضال البرلماني عبر المشاركة في الكنيست" لا يعدو كونه شرعنة للمستعمر وتعمية على نظام الاستعمار الاستيطاني ونهج الإحلال والقهر والعنصرية.
ولفتت إلى أن شعبنا في أماكن وجوده يدرك أن هذه القيادات هي التي أنتجت الشرذمة فوق التشريد والشتات والتجزئة المفروضة بفعل الاستعمار، وأن عقد انتخابات تحت حراب المستعمِر لن ينتج غير المزيد من الشرذمة والخضوع والانحراف عن خط التحرير، عادّة أن الانجرار وراء "الطبقة السياسية المتكرشة المتحالفة مع وسطاء الاستعمار الاقتصاديين وعملائه الأمنيين لم يعد مقبولًا لا وطنيًّا بالمعنى الاستراتيجي، ولا مصلحيًّا بالمعنى العيني المباشر".
ورأت اللجنة أن "الغاية من انتخابات سلطة أوسلو المزمع عقدها، استلاب شرعية وطنية عبر مزيد من القرصنة وشراء الوقت والتضليل لإعادة إنتاج مشروع التسوية وفق مسارات مدريد- أوسلو"، مؤكدة أن تصوير الانتخابات من قبل هذه الطبقة السياسية على أنها المدخل للوحدة الوطنية ما هو إلا "كذبة تضليلية يراد بها توريط شعبنا مرة أخرى في إجازة المحاصصة وتجديد الولاء والمبايعات لزعماء الهزيمة والاستسلام".
وشددت على أن "التوافق المزعوم ما هو إلا اتفاق على تقديم أوراق اعتماد للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، للعودة من جديد إلى مسار أوسلو العبثي تحت أعين جميع القوى والفصائل"، موجهة رسالة إلى هذه القيادات بأن "الوحدة الوطنية لا تكون بإقصاء أكثر من نصف شعبنا، ولا تكون بالتفرد في القرار الوطني، ولا تكون بتقاسم مكاسب وامتيازات أوسلو الممنوحة للمهزومين، فالوحدة الوطنية تكون في ميادين العمل والنضال والمواجهة مع المستعمر".
وبينت أن انتخابات تُجرى تحت حراب الاستعمار وضمن إطار أوسلو وما جلبته من دمار وهزائم حتمًا ستنتج قيادات وبرامج سقفها رضا المستعمر ودول الغرب الاستعماري، لافتة إلى أن التجربة الفلسطينية شاهدة على ذلك.
وأضافت أن أي انتخابات يتحكم فيها المحكومون بأوسلو وارتباطاتهم وتحالفاتهم الإقليمية والدولية المناهضة بطبيعتها لحركة تحرر الشعوب بالتأكيد لن تنتج برنامجًا تحرريًّا، ولن تكون من ثم في مصلحة شعبنا الذي هو أحوج ما يكون إلى استراتيجية وطنية تعيد له مكانته وكرامته وتستنهض فيه قيم التحرر والاستعداد للتضحية.
على الجهة الأخرى، عدّت اللجنة المشاركة في انتخابات "الكنيست" الإسرائيلي حتى لو كانت بهدف المعارضة "ليست سوى مساهمة في إدامة المنظومة الاستعمارية، وتبرئة للاحتلال من جرائمه على أقل تقدير".
وأردفت أنه من الناحية المبدئية والاستراتيجية تشكل المشاركة فيها ليس مجرد إضفاء شرعية على الاستعمار وتصديق على ادعائه الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحسب، بل إنها طعن للخطاب الوطني والحقوقي الداعي إلى مقاومة الاستعمار الصهيوني العنصري، وهي إقرار بشرعية الاحتلال الذي لا يعترف إلا للمستعمِرين بالحق في تقرير المصير على كل فلسطين بحدودها الانتدابية، ناهيك من جرائمه وانتهاكاته المستمرة والمتصاعدة دومًا بحق شعبنا.