أكد مدير عام الشرطة اللواء تيسير البطش، أن وقوع الجريمة في قطاع غزة لا يعني أنها منظمة، مشددًا على استقرار الحالة الأمنية وفقًا لمؤشرات معدل الجرائم.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقدته وزارة الداخلية بفندق الكومودور بمدينة غزة، أمس، بحضور مسؤولي فصائل وشخصيات اعتبارية.
ونفى البطش وجود جريمة منظمة في غزة "ولا عصابات إجرامية"، مشيرًا إلى أن الظروف التي عانى منها شعبنا من حصار وقطع للكهرباء "شكلت عاملًا مهمًا في الضغط النفسي للتفكير في مخالفة القانون، ولكل جريمة حدثت لها دوافع وخصوصية".
وأوضح أن الجرائم الثلاث الأخيرة التي وقعت في شهر أبريل الماضي، كانت اثنتان منهما بدافع السرقة، أما الثالثة فبسبب دوافع واضطراب نفسي ووسواس قهري يعاني منه الزوج.
وأشار إلى أن التضخيم الإعلامي لجرائم القتل، وترافق ذلك بنشر إشاعات نقص البنزين "يهدف لإحداث بلبلة وزعزعة الأمن العَصي على ذلك".
ولفت البطش إلى أن وضع غزة تحت الضوء "يحتم على الأجهزة الأمنية والشرطية التعامل بصرامة وحسب القانون مع مروجي الإشاعات".
وعقد مقارنة بين الحالة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأخير أحسن حالًا "لكن هناك تكتيمًا إعلاميًا، وللأسف يسلط الضوء إعلاميًا على ما يحدث في غزة رغم استقرار الوضع".
مراكز فطام الإدمان
وفي سياق آخر، تحدث البطش عن مشروع وطني لإنشاء مركز فطام لمدني المخدرات في غزة، بالتعاون مع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والداخلية.
وأفاد بأن تكلفة المشروع تقدر بنحو مليوني دولار "ونعمل جاهدين لإيجاد قطعة أرض يقام عليها المركز".
وأكد البطش، أن أجهزة الأمن استطاعت تجفيف منابع كثيرة لترويج المخدرات في قطاع غزة "ولدينا قرار واضح بتسريع اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق تجار ومروجي المخدرات في أقصر مدة".
محسوبية الشرطة
من جانب آخر، نفى مدير عام الشرطة وجود محسوبية في مراكز الشرطة خاصة في التعامل مع الموقوفين، قائلًا: "ليس هناك محسوبية في موضوع التوقيف، نحن في مجتمع والجميع يتردد على مراكز الشرطة، لا محسوبية في الإجراءات الشرطية مطلقًا".
وذهب إلى القول: "ما يحدث أنه بسبب الظروف الصعبة والازدحام في مراكز الشرطة يجعلنا من ناحية إنسانية نتعاطف مع رجال الإصلاح لحل هذه القضايا".
ورأى البطش أن قطاع غزة "يشهد عصرًا ذهبيًا" في عملية تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم.
ومضى يقول: "لن ينتهي هذا العام حتى يتم إغلاق وتنفيذ كافة القرارات القضائية الصادرة، باستثناء القضايا التي يكون صاحبها خارج البلد".
وفي سؤال آخر عن توقيف رجال الأعمال على قضايا مالية، أكد أن "القانون يطبق على الجميع والحق العام تكفله السلطات القضائية ولدينا قرار بهذا الخصوص"، مستدركًا: "نتروى كثيرًا ونتعامل بروح القانون ونعطي فرصًا للأطراف لحل الأمور ولكننا لا نملك التنازل عن الحق العام".
وفي معرض رده على سؤال حول الدوريات التي تخرج لتفتيش منازل مواطنين بناءً على قضية أو بلاغ وضرورة وجود شرطة نسائية، شدد البطش على أنه "لا يوجد أي دورية لتفتيش منزل إلا بوجود شرطة نسائية، خاصة في قضايا المخدرات".
