تعهد محررون بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية ردًّا على قطع السلطة في رام الله رواتبهم، وإغلاق البنوك الفلسطينية والعربية حساباتهم البنكية استجابة لضغوط إسرائيلية.

وطالب المحررون في اعتصام دعت إليه لجنة الأسرى المحررين، أمس، أمام مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمدينة غزة بالقرب من موقف جباليا، بصرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية ومساواتهم أسوة بأسرى الضفة الغربية.

ورفع المشاركون في الاعتصام العلم الفلسطيني، ولافتات كُتب عليها: "من حقنا العيش حياة كريمة بعد الأسر، وكفانا ظلمًا داخل السجون وخارجها، رواتبنا أمانة بأعناقكم".

كما رددوا هتافات تُسائل حكومة رام الله عن سلوكها من قبيل: "يا حكومة شو اللي، صار مالك بتشدي الحصار، وقطع الراتب باطل باطل".

ودعا الأسير المحرر نبيل أبو سليمان، الحكومة لصرف رواتب المحررين بالكامل، وعدم التمييز بين أسرى قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد في كلمة له على أن الراتب حق كفله القانون الفلسطيني للأسرى، وأن المحررين سيواصلون خطواتهم الاحتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية، مطالبًا جميع المعنيين بتحمل مسؤولياتهم والاستجابة لمطالب الأسرى والمحررين العادلة.

كما حمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وقف الحسابات البنكية للأسرى وما يتعرض له الأسرى من ظلم، داعيًا السلطة للضغط على البنوك والاحتلال لصرف رواتب الأسرى والمحررين.

بدوره أكد الناطق باسم حملة الأسرى والمحررين في قطاع غزة مهراب القيشاوي، أن المحررين سيُصعِّدون خطواتهم الاحتجاجية في الأيام القادمة، وسيعلنون الإضراب المفتوح عن الطعام حتى صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية.

وقال القيشاوي: "رواتب الأسرى خط أحمر وسندافع عنها"، متسائلًا: "ما الذنب الذي ارتكبه المحررون لتُقطع رواتبهم وتغلق حساباتهم البنكية؟!".

ودعا حكومة رام الله إلى الاستجابة لمطالب الأسرى والمحررين وصرف رواتب الأسرى المقطوعة بتقارير كيدية، إلى جانب صرف راتب كامل لـ 48 أسيرًا يقبعون خلف السجون "يتقاضون نصف راتب منذ أعوام".

وأشار إلى أن قضية رواتب الأسرى والمحررين باتت أكثر ضبابية بعد إغلاق حساباتهم البنكية، متحدثًا عن محاولات عدة من أجل حلها، "لكن كلها تراوح مكانها ودون أفق".

وذكر أن الحديث يدور عن دمج الأسرى والمحررين في الأجهزة الأمنية أو تحويلهم لوزارة التنمية والشؤون الاجتماعية.

من جهته أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة حسن قنيطة، متابعة الهيئة ملف قطع رواتب الأسرى والمحررين، وسعيها لإنهائه.

وقال قنيطة: إن "الهيئة تتبنى مطالب الأسرى والمحررين، ولن تتخلى عنهم، وستواصل العمل من أجل إنصافهم وصرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية".

وقطعت السلطة في مطلع فبراير/ شباط 2019، رواتب ما يزيد على 5000 آلاف من موظفيها ومئات آخرين من الأسرى والجرحى وذوي عائلات الشهداء في غزة.