عدّ المنسق العام لحركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "بي دي إس" محمود النواجعة، استيراد الإمارات بضائع المستوطنات الإسرائيلية تورطًا في دعم الاحتلال والعنصرية.
وقال النواجعة في مقابلة مع "الأناضول": إن استيراد أبوظبي بضائع المستوطنات غير الشرعية المُقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة تورط كبير في دعم الاستعمار والفصل العنصري والاحتلال.
وقد بدأت الإمارات في استيراد بضائع من منتجات المستوطنات أول من أمس.
وأضاف النواجعة أن التحدي أمام حركة المقاطعة هو كيفية مواجهة مثل هذا التطور الخطِر المتمثل بشراء بضائع المستوطنات، غير مستبعد اللجوء إلى الضغط الدولي على الإمارات لتتوقف عن تورطها الكبير في دعم نظام (إسرائيل) للاستعمار والفصل العنصري والأبرتهايد.
وأوضح أن العالم يعرف أن اتفاقيات التطبيع، وبخاصة شراء بضائع المستوطنات طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني، وتواطؤ وتورط أكبر لهذه الحكومات والأنظمة القمعية البوليسية في منظومة الاستعمار والاستيطان الإسرائيلي.
وأضاف أن شراء منتجات المستوطنات محاولة لشرعنتها، وموافقة صريحة على "صفقة القرن" التصفوية، وخطة الضم الإسرائيلية، وتحويل الشعب الفلسطيني إلى شعب يعيش في كانتونات ومعازل.
ولفت إلى أن مواجهة مشروع التطبيع العربي مع الاحتلال يشكل تحديًا جديًّا، لن يكون سهلًا، والسبب أنها أنظمة قمعية بوليسية، ولا وجود فيها لمجتمع مدني أو معارضة، فقط هناك شعب مقموع، لا يستطيع أن يذهب لمعارضة هذه الأنظمة.
وأكد النواجعة أن اتفاقيات التطبيع العربية مع الاحتلال تؤثر على المقاطعة في الوطن العربي بصفة خاصة، وليس بالضرورة على جهود المقاطعة على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن حركة المقاطعة تعمل على المستوى الشعبي المقتنع جدًّا بأن مثل هذه الاتفاقيات ليس لها علاقة بالسلام، بل اتفاقيات لها علاقة بالتبادل العسكري والتجاري.
وعن فرص انخراط الشعوب العربية في التطبيع، أبدى منسق حركة المقاطعة اطمئنانه بأن المجتمع المدني والشعوب العربية لن تنخرط في هذا التطبيع، موضحًا أن مجموعة مؤشرات من ضمنها أكثر من استطلاع للرأي، أشارت إلى توجهات الشعوب العربية ضد اتفاقيات التطبيع، وأنها لن تنخرط ولن تكون جزءًا منها.
ونبه إلى أن هناك مجموعات لمناهضة التطبيع ومجموعات لحركة المقاطعة، وائتلافات في المجتمع العربي والدول التي وقّعت اتفاقات تطبيع، وأغلبها رافضة رفضًا واضحًا وصريحًا لكل هذه الاتفاقيات.
وفي تعليقه على عودة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال وتأثيره في جهود حركة المقاطعة، أكد أن السلطة تعطي بالتنسيق الأمني غطاء رسميًّا للتطبيع العربي، مشددًا على رفض التنسيق الأمني الذي هو أسوأ أشكال التطبيع من الأساس.
وتقول حركة المقاطعة إنها نجحت في عزل الاحتلال أكاديميًّا وثقافيًّا وسياسيًّا، وإلى درجة ما اقتصاديًّا، حتى بات هذا النظام يعد الحركة اليوم من أكبر "الأخطار الاستراتيجية".
ودعت الحركة في تقرير لها أول من أمس، ويتضمن إنجازاتها لعام 2020، إلى رفع تكلفة التطبيع على الدول المطبعة والاحتلال، وتصعيد مناهضته في العام الجاري.
