تصدى أهالي بلدة برقة شمال نابلس بالضفة الغربية، الليلة الماضية، لاعتداءات متفرقة نفذتها مجموعات من المستوطنين على أرضي البلدة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن "أهالي برقة تصدوا لهجوم مجموعة من المستوطنين قرب جبل القصور، ولاحقوهم حتى مداخل مستوطنة (حومش) المخلاة".

وأضاف دغلس خلال تصريحات صحفية له: أن "المستوطنين انتشروا على طريقي قلقيلة نابلس، ورام الله نابلس، واستهداف عدد من مركبات المواطنين بالحجارة".

وأشار دغلس إلى أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل نابلس.

ونصبت قوات حاجزا عسكرية على طريق جنين نابلس، وآخر قرب قرية جيت شرق قلقيلية، وحاجز قرب مصنع الطنيب على طريق طولكرم نابلس، وأغلقت حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وفي سياق متصل، احتشد عشرات المستوطنين قرب دوار كفل حارس شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال وفرت الحماية للمستوطنين الذين رفعوا الأعلام الإسرائيلية، ويافطات.

وتقع أغلب الاعتداءات من قبل المستوطنين الذين يتواجدون بالقرب من المنطقة المؤدية إلى مستوطنة "حومش" المخلاة شمال بلدة برقة والتي تقع على جوانب الطريق المؤدي الى جنين.

ومنذ بداية عام 2007 بدأ المستوطنون بالعودة للمستوطنة في مناسبات الأعياد، وأسسوا حركة أطلق عليها اسم "حركة العودة إلى حومش"، وكان جيش الاحتلال يؤمن لهم الطرق والمكان.

وتصاعدت وتيرة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بشكل مضطرد خلال الأعوام الأخيرة، من حيث الكم وحجم الضرر الواقع على المواطنين الفلسطينيين.

ويعيش نحو 650 ألف مستوطن "إسرائيلي" في مستوطنات أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن (إسرائيل) ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​