استطلاع إسرائيلي للرأي يظهر تقدم الكتلة المناهضة لنتنياهو

كشفت القناة الثانية العبرية، أن حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو الحزب الأكبر بالدولة العبرية، إلا أنه لن يتمكن من تشكيل ائتلاف.

واستنادا لاستطلاع رأي نشرته القناة، اليوم الثلاثاء، على موقعها، فقد أظهر انخفاض قوة "ليكود" إلى 27 مقعدا، لو جرت الانتخابات اليوم، فيما سيحتل حزب "الأمل الجديد"، بقيادة جدعون ساعر المنشق عن حزب "ليكود" المركز الثاني بـ 18 مقعدًا، بينما سيحتل حزب "يمينا" بقيادة نفتالي بينيت المركز الثالث بـ 14 مقعدًا.

وبحسب الاستطلاع، سيتراجع تمثيل "القائمة العربية المشتركة" إلى 10 مقاعد من 15 مقعدًا حاليًا.

في المقابل سيحصل حزب "هناك مستقبل" (يش عتيد) على 13 مقعدًا، أما حزب "شاس" (الشرقيين المتدينين)، فسيحصل على 8 مقاعد، وهو نفس حجم التمثيل الذي يحصل عليه حزب "يهدوت هتوراة" الديني، يليها حزب "الإسرائيليين" برئاسة رئيس بلدية تل أبيب رون حولدائي بـ 6 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان بـ 6 مقاعد ومن ثم "ميرتس" اليساري و"كاحول لافان" بـ 5 مقاعد.

أما الحزب "الاقتصادي الجديد" الذي شكله حديثا المحاسب العام السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، يارون زليخه، سيفشل بتجاوز نسبة الحسم (3.25 في المائة) ويحصل على 2.8 في المائة من أصوات الناخبين.

كما سيفشل حزب "العمل" (1.5 في المائة) وحزب "تنوفا" برئاسة عضو الـ "كنيست" عوفر شيلح (0.3 في المائة) وحزب "البيت اليهودي" (0.3 في المائة) وحزب "غيشر"، بعبور نسبة الحسم، وفق الاستطلاع.

وشمل الاستطلاع إمكانية انفصال حزب "الاتحاد القومي" عن قائمة "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، وفي هذه الحالة، يرتفع تمثيل الأخير بمقعدين ويحصل على 16 مقعدا، على حساب "ليكود" الذي يتراجع إلى 26 وحزب ساعر الذي يتراجع إلى17.

وبيّن الاستطلاع أن كتلة نتنياهو والتي تضم الحريديم (اليهود المتشددين دينيا) ستحصل على 43 مقعدًا فقط، وهو ما لا يكفي لتشكيل ائتلاف حتى لو انضم حزب يمينا (14 مقعد) إليهم، بينما يمكن للكتلة المناهضة لنتنياهو و للحريديم تشكيل ائتلاف فقط إذا انضم حزب يمينا إليهم حيث ستحصل على 63 ىمقعد.

يشار إلى أن تشكيل الحكومة في دولة الاحتلال يتطلب دعم 61 عضو كنيست (برلمان) على الأقل .

ومن المقرر أن تشهد الدولة العبرية في 23 آذار/مارس المقبل انتخابات هي الرابعة خلال أقل من عامين، بعدما حل الكنيست نفسه تلقائيا قبل نحو أسبوعين بعد انقضاء المهلة المحددة وفق القانون لإقرار الموازنة العامة.