في عام ٢٠١٧م كان الانقسام والحصار، وفي مطلع عام ٢٠٢١م جاءت المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي. مجلس التعاون الخليجي يعقد اجتماعه رقم ٤١ في العلا بالمملكة العربية السعودية. الاجتماع جاء برعاية الملك سلمان، وبحضور الأمير تميم أمير قطر، الاجتماع أنهى حالة الانقسام واستعاد قطر للمجلس.
المصالحة هي نتيجة طيبة لجهود دولة الكويت، المتواصلة لرأب الصدع بين قطر والمملكة، وبين قطر والإمارات، وبين قطر والبحرين. حالة الخصومة أو العداء في مواقف الدول الثلاث ضد قطر متفاوتة، ولعل المملكة كانت الأقل خصومة، وهذا ربما يرجع لأن المملكة تقف بين دول الخليج موقف الأب أو الأخ الكبير. ولكن ما زالت الخصومة التي تسكن محمد بن زايد، وأمير البحرين عالية المستوى.
دولة الكويت ربما هي الدولة الأكثر سعادة بالمصالحة، وبالتقاء الأطراف المتخاصمة في العلا في المملكة، وحُق للكويت أن يفرح بنجاح جهوده بعد أربع سنوات من العمل الجاد، والزيارات المتتالية. هذا ويمكن أن تكون عمان هي الدولة الثانية في سلم الفرح بهذه المصالحة، وقد كان لأمير عمان الراحل، وأميرها الحالي جهود مقدرة. فهل يمكن ضم فلسطين لأجندة الفرحين بالمصالحة؟
نعم، رحبت قيادة السلطة بالمصالحة، وكذا فعلت قيادة حماس، وهنأت المجتمعين في العلا بعودة اللُّحمة لمجلس التعاون الخليجي. ولكن لم يكن للسلطة أو لحماس جهود تُذكر في عملية المصالحة، وكأنه لم يكن لدى حماس والسلطة أوراق كافية أو مقبولة للقيام بهذا الدور القومي.
ولكن البحث في هذا الدور ليس مهمًّا الآن، والمهم هو هل تقبل السلطة وحماس دورًا لمجلس التعاون الخليجي في عملية المصالحة وإنهاء الانقسام بين حماس وفتح، وهل تملك دول المجلس أوراقًا كافية للانخراط في عملية المصالحة؟
المنطق والواقع يقولان إن المملكة والكويت وقطر يمتلكون مجتمعين ومنفردين أوراقًا جيدة في جمع الفلسطينيين على مصالحة راسخة وثابتة، وفي ظني أن الفلسطينيين يرحبون بدور خليجي في المصالحة، لأن الفلسطينيين أكثر الأطراف العربية اهتمامًا بالعمل العربي والقومي المشترك.
مصالحة الخليج قد تعكس ظلالها الموجبة على مصالحة فلسطين، ويمكن لفلسطين توظيف هذا الزخم الموجب لخير فلسطين، هذا إن صدقت النيات.