دعت إيمان عواد، نائب رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم، رئيسَ لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة محمد عوض لإصدار قرار حكومي لإعفاء المنشآت السياحية من ضريبة القيمة المضافة والدخل لعامي 2020-2021، والإعفاء من الإيجارات على القطاع السياحي سواء إيجارات حكومية أو من القطاع الخاص، أو التخفيض بحد أدنى 50%.

كما أهابت نائب رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم بمخاطبة البلديات فيما يخص الإعفاءات من المستحقات الخاصة بالبلديات عن عامي2020-2021، والإيعاز لسلطة الطاقة بتوفير الكهرباء باستمرار خط (24/24)، حيث رُوسِل رئيس مجلس غدارة الشركة سمير مطير، رسميًّا بهذا الخصوص، فضلًا عن الإعفاء من رسوم وزارة السياحة لعام 2021.

وكشفت عواد لصحيفة "فلسطين" أن حجم الخسائر التي تعرض لها أصحاب المنشآت السياحية تجاوزت (100) مليون دولار، بسبب الإغلاق الناتج عن تبعات جائحة كورونا وتردي الوضع الاقتصادي في عام 2020، مبينة أن المنشآت المتضررة لم تتلقَ أي تعويض حتى الآن.

وأشارت عواد إلى تقديمها مشاريع لعدة مؤسسات دولية مانحة لدعم أصحاب المنشآت السياحية بغزة، وأنهم بانتظار لقاء مسؤولين في الاتحاد الأوروبي للرد على طلبهم مطلع العام الجديد2021.

ويعمل في مجال السياحة في قطاع غزة نحو 800 منشأة، ما بين مطاعم وفنادق وصالات ومنتجعات ومدن ترفيهية ومطاعم شعبية، مسجَّلِين لدى البلديات ووزارة السياحة، ويبلغ عدد العاملين فيها 7 آلاف عامل تقريبًا.

وأهابت عواد برئيس لجنة متابعة العمل الحكومي الموافقة على شراء الوقود للمولدات الكهربائية الخاصة بالمنشآت السياحية دون ضريبة، كنوع من الدعم للاستمرار في ظل هذه الظروف الصعبة.

كما دعت عواد إلى إعادة النظر في قرار إبقاء صالات الأفراح مغلقة بسبب جائحة كورنا: وقالت: "إن صالات الأفراح المغلقة هي أكبر المتضررين بالقطاع السياحي، ونلتمس من الجهات المسؤولة إعادة النظر في قرار الإغلاق، ونحن على أتم الاستعداد لاتباع كل الإجراءات الوقائية مقابل السماح بتشغيلها، خاصة وأن الأفراح ما زالت تُقام بالبيوت والحواصل دون رقيب أو حسيب، ودون أي إجراءات وقائية تُذكر.

وطالبت بتعاون مراكز الشرطة بعدم إرسال البلاغات الرسمية لأصحاب الصالات، بما يخص الدفعات المقدمة من الحجوزات السابقة ووضع آلية لسداد قيمة هذه الدفعات بعد إعادة فتح هذه الصالات.

كما أهابت بالجهات المسؤولة إعادة النظر في قرار الإغلاق اليومي المسائي، مبينة أن عمل كل المنشآت السياحية يبدأ في وقت المساء، داعيةً إلى العدول عن قرار الإغلاق عند الساعة السادسة والاستعاضة عنه لغاية الساعة الثامنة على الأقل، وإبقاء خدمة المطاعم للتوصيل المنزلي" ديلفري" لغاية الساعة 10 مساءً.

وحثت وزير العمل في رام الله نصر أبو جيش، لإدراج العاملين في القطاع السياحي ضمن فئة العمال المتضررين من الجائحة، وشملهم في المساعدات المقدمة أسوة بالضفة الغربية.

وثمنت عواد جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم مساعدات إغاثية عاجلة للعمال المتضررين في القطاع السياحي، داعية القائمين على المنحة القطرية شمل المساعدة أيضًا العاملين في ذلك القطاع الحيوي، بصفة دائمة، مشيرة إلى صرفها مرة واحدة فقط.

وأشارت إلى أن المجلس الإداري الجديد للهيئة الذي انتُخب في 20 يوليو، ومنذ هذا التاريخ، لم تتوقف اتصالاته المكثفة بالحكومة في رام الله، والزيارات الرسمية مع الجهات المسؤولة في غزة لإغاثة العاملين في القطاع السياحي، المتضررين من الإغلاق الكامل.