أكدت مديرة العلاقات العامة والإعلام بسلطة الأراضي في غزة، أمل شمالي، اليوم السبت، وجود لجنة حكومية مختصة تقوم بدراسة كافة السيناريوهات والأشكال لمعالجة أراضي "المندوب والمحلول" في القطاع.
وأفادت شمالي في تصريحات إذاعية، بأنه تم فتح الباب لتسجيل وحصر هذه الأراضي، مضيفة: "من يدعي ملكيته بهذه الأراضي عليه تقديم الأوراق التي تثبت ذلك".
وأشارت إلى أن "أراضي المندوب والمحلول هي مسميات من المواطنين، ونحن لا نعترف بها، وهي أراضٍ مسجلة بأنها حكومية، ونأمل أن يتم الانتهاء من اللجان المكلفة بمتابعة ملف الأراضي الحكومية، وسيتم تسوية أوضاع الأراضي المُتعدى عليها بعد قرار اللجنة وبالتشاور مع المجلس التشريعي والجهات المختصة والمواطنين".
وأضافت شمالي: "أرض المحلول هي أراضٍ حكومية تقع في مدينة غزة، وتحديداً بمنطقة الزيتون، والمندوب تقع في نطاق مواصي مدينتي رفح وخان يونس، وهي أراضٍ وضعت اليد عليها منذ سنوات طويلة من قبل المواطنين". وأشارت إلى أن أرض المندوب يتم نسبها باسم المندوب السامي البريطاني، وحينما جاءت السلطة انتقلت كل أراضي المحلول والمندوب لملكية الحكومة.
وزادت قائلة: "لا يوجد أراضٍ حكومية كثيرة حتى نقيم عليها مشاريع خدماتية مثل مدارس ومستشفيات، وعلى المواطن وعي ذلك جيداً، وأرجو من المواطنين العمل معنا للحفاظ على مخزون استراتيجي من الأراضي الحكومية للأجيال القادمة".
ونوهت شمالي إلى أن سلطة الأراضي في غزة أبوابها مفتوحة دائماً لاستقبال أي شكوى من المواطنين، وسيتم حلها وفق القانون، مضيفة: "نحن لسنا ضد المواطن وسنعمل على انصافه دائماً، ونحذر من شراء الأراضي الحكومية".
وأعلنت مديرة العلاقات العامة والإعلام بسلطة الأراضي في غزة، إنشاء مركز خدمات الجمهور في سلطة الأراضي وتطوير الخدمات المقدمة وفقا للأنظمة الحديثة.
وتابعت شمالي: "نجحنا في الحصول على المرتبة الخامسة بجودة الأداء والمركز الأول بمجال التقنية، واستكملنا أرشفة كافة الوثائق والمستندات، وبات بإمكان المواطن الراغب بشراء أي أرض الدخول لموقع سلطة الأراضي ووضع رقم القسيمة ومعرفة ملكيتها حتى لا يقع ضحية عملية نصب".
وزادت: "نقوم بإنذار المواطن أكثر من مرة والكتابة على الجدران بضرورة إزالة التعديات على الأرض الحكومية، رغم أن قانون تجريم التعديات رقم 5/2017 يُقر بالإزالة الفورية على أي أراضٍ حكومية، وسلطة الأراضي ليست جهة لتوفير السكن للمواطنين وهذه مهمة وزارتي الأشغال العامة والتنمية الاجتماعية".
وأكدت شمالي: "نحن جزء من الوطن ونتواصل في إطار القانون مع مؤسسات ووزارات لاحتواء العائلات الفقيرة التي لا يوجد لها مأوى، والتعديات الحديثة يتم إزالتها فوراً وعلى المواطنين التأكد من ملكية الأراضي قبل شرائها، ولا نسمح بأي بناء جديد على الأراضي الحكومية".
وبخصوص تخصيص 55 دونما لصالح توسعة معبر رفح، أفادت شمالي بأنه يأتي لتقديم خدماته بشكل أفضل للمواطنين، منوهة إلى أن بعض المواطنين يدعون بأن أراضي التوسعة مملوكة لهم، وطلبنا منهم تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك لإنصافهم.
وأكدت على المواطنين ضرورة تسجيل الشقق والأراضي والممتلكات لإثبات ملكيتها، وسنفتح المجال كمرحلة ثانية لحصر الأراضي الحكومية ومنها المندوب.