تفاجأ الأسرى والمحررون والجرحى وذوو الشهداء بصرف السلطة رواتب 3 أشهر قادمة لهم، وهو ما آثار مخاوفهم من هذه السابقة، خاصة في ظل تهديدات الاحتلال بمعاقبة البنوك إذا واصلت تعاملها مع هذه الفئات من المجتمع الفلسطيني.

وجاءت الخطوة من السلطة استجابة للضغوطات الإسرائيلية وتنفيذا للمهلة التي حددتها حكومة الاحتلال للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية، البالغ عددها 13 بنكا، لوقف أي تعاملات بنكية مع تلك الفئات.

واتجهت البنوك في الفترة الماضية قبل خطوة السلطة إلى إغلاق عدد من حسابات الأسرى وعطَّلتها، بعد إعلان الاحتلال فرض عقوبات على البنوك التي لديها حسابات لهم.

ويبلغ عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حساب، في حين يبلغ إجمالي فاتورة الأسرى والمحررين معا قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا، بحسب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر.

وتعود التهديدات الإسرائيلية للبنوك إلى فبراير/ شباط الماضي، وتضمنت اعتقال إداريي وموظفي البنوك التي لديها حسابات أسرى ومحررين وذوي شهداء، وألمحت بإدراجها ضمن قوائم "داعمي الإرهاب"، تتبع ذلك دعاوى في المحاكم بالتعويض.

مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين عبد الله قنديل وصف خطوة السلطة دفع رواتب 3 أشهر قادمة بأنها ذهاب في قضيتهم إلى المجهول.

وقال قنديل في حديثه لصحيفة "فلسطين": "يوجد مخطط للالتفاف على قضية الأسرى، والإساءة إليها، حيث لم يسبق أن حدث في السابق الخطوة الحالية، وهي مقدمة جديدة لإنهاء موضوع الرواتب وتقليصه، ومن خلال إلغاء المؤسسة الرسمية".

وأضاف: "ما حدث هو تجاوب للضغوطات الإسرائيلية والأمريكية وربما الأوروبية تجاه قضية الأسرى، ويثبت رواية الاحتلال ويساوق مع زعمه أن الأسرى إرهابيون".

وشدد على ضرورة إعادة السلطة الاعتبار لقضية الأسرى، وألا تستجيب لضغوطات الاحتلال، والولايات المتحدة، والأوروبيين.

ولفت مدير مركز حنظلة للأسرى والمحررين، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، علام الكعبي، إلى أن خطوة السلطة أثارت علامات استفهام كبيرة حول ما سيتم اتخاذه في الأيام القادمة.

وقال الكعبي لـ"فلسطين" إن خطوة السلطة كانت مفاجئة وجاءت دون أي توضيح لخلفية القرار، وهو ما استدعى وجود حالة جدل وتناقض خاصة في ظل مواقف السلطة في تعاملها مع قضية الأسرى، متسائلا: "هل ستقوم السلطة فعلا بإنشاء بنك مستقل وإكمال صرف الرواتب لهم؟".

وأضاف أن هناك تخوفات بين المحررين والأسرى والجرحى وأهالي الشهداء بعد تلك الخطوة خاصة أن ما حدث هو سلوك مبهم، ويأتي انسجاما مع الضغوطات الإسرائيلية والأمريكية لإنهاء ملف الأسرى، وعدم تداوله في الأجندة الداخلية الفلسطينية، أو التعاملات المالية الخاصة بهم.

وأوضح أن تلك الفئات تتخوف من أن يكون ما تم صرفه لهم آخر راتب يتقاضونه من السلطة.

وشدد على أن السلطة مطالبة بمصارحة المعنيين لإنهاء حالة الجدل التي تركها قرارها.

ونبه إلى أن خطوة السلطة ترافقت مع "جريمة" ارتكبتها البنوك بحق الأسرى والمحررين، بعد اقتطاع مبالغ كبيرة من رواتبهم، إضافة إلى عدم وجود توضيح حول المستحقات المحجوزة للأسرى داخل البنوك، وآلية صرفها.