أكد مختصان أن عام 2020 شهد أرقاماً غير مسبوقة في المشاريع الاستيطانية التي قاربت على ابتلاع ما تبقى من الضفة الغربية المحتلة، خاصة في القدس المحتلة، مبينَيْن أن الاحتلال عمد لإزالة "الخط الأخضر" الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 48 والضفة، تمهيداً لإتمام مخطط الضم.

وعدّ الخبير بشؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش عام 2020 الأسوأ في تاريخ الاستيطان الإسرائيلي منذ احتلال فلسطين، حيث شهد أرقامًا غير مسبوقة في عدد الوحدات الاستيطانية التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال.

وأوضح أن هذا العام (2020) شهد مصادرة مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية، لا سيما في مدينة القدس المحتلة، "في إطار سياسة فرض الوقائع على أراضي القدس بعد إعلانها أمريكيًّا عاصمة لـ(إسرائيل)، حيث شهدنا توسعًا في غالبية المستوطنات القائمة، إلى جانب تحويل العديد من البؤر الاستيطانية لمستوطنات رسمية وتشجيع المنظمات الصهيونية على السكن فيها".

ورأى حنتش أنه لم يتبقَّ للاحتلال من "ضم الضفة" سوى إعلان ذلك رسميًّا وفرض القانون الإسرائيلي عليها، فعلى أرض الواقع تمت محاصرة الوجود الفلسطيني وعزله في "كانتونات" لأجل ربط المستوطنات بعضها ببعض.

وذكر أن أهم المشاريع الاستيطانية التي كُشف عنها هذا العام (2020)، كان تهويد مطار قلنديا الذي أُنشئ سنة 1920 وتعطل العمل به منذ انتفاضة الأقصى، بتخصيص 650 دونمًا لبناء حوالي ستة آلاف وحدة استيطانية.

وأفاد بأن الاحتلال صادر مساحات شاسعة من الأراضي بين مدينتَي القدس المحتلة وبيت لحم في منطقة مار الياس لبناء مستوطنة "جفعات همتوس" (تلة الطائرة) لربطها مع ما يسمى "جبل جيلو" الواقع إلى الغرب من تلك المنطقة.

وبين حنتش أن هذا يتم ضمن محاولات حثيثة لإغلاق منافذ القدس، وتوسيع مستوطنة (افراتا) لأنهم يعدونها جزءا من "القدس الكبرى"، مشيرًا إلى سعي الاحتلال للاستيلاء على مساحات من "خلايل اللوز" الواقعة على أراضي بيت لحم، حيث رفع أصحاب الأراضي قضايا أمام المحاكم الإسرائيلية لدحض ادعاء الملكية الإسرائيلية لها.

وقال: "يمتلك المواطنون أوراق تسجيل عثمانية، ولم لو ينصفهم قضاء الاحتلال فسيوسع المستوطنون بؤرة (جفعات ايتام) التي هي الآن خيام ومساكن صفيح متنقلة، إلى الجنوب الشرقي من مستعمرة افراتا".

ويستمر في الوقت ذاته –وفقاً لـ"حنتش"- الاستيطان في الأغوار حيث يصادر الاحتلال  مساحات شاسعة ويضع كتلا إسمنتية لتحديد المناطق التي سيتم ضمها بموجب "صفقة القرن"، والاستيلاء على مساحات واسعة زراعية حيث كانوا ينادون من قَبل "ترامب" لضمها لتكون ضمن أي "تسوية" مقبلة مع الفلسطينيين تحت السيادة الإسرائيلية.

ومن أخطر تلك المشاريع إلغاء "الخط الأخضر" (الحد الوهمي الفاصل بين مناطق 48 المحتلة وأراضي 67) في مناطق عديدة من الضفة، "فلم يُبقِ التمدد الاستيطاني في الضفة بعد حساب مساحة المستوطنات والشوارع الالتفافية ومعسكرات الجيش والبؤر الاستيطانية والمحميات العسكرية ومعسكرات التدريب سوى 30% من الأراضي فقط"، تبعًا لحنتش.

نفوذ المستوطنين

بدوره بين مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن الاستيطان هذا العام هو الأسوأ منذ 20 عامًا، "بسبب الاستقواء بالموقف الأمريكي والدعم اللامحدود والضعف العربي والتشرذم الفلسطيني الذي أثر فينا سلبًا".

وقال: "الشيء اللافت هذا العام هو نفوذ المستوطنين المتسارع، فهم من يبادرون لمهاجمة ملكيات خاصة للمواطنين في حين تتناغم سلطات الاحتلال مع أهدافهم واعتداءاتهم وسرقتهم للأرض، بسن قوانين تساعدهم في ذلك وتشرعن عمليات السطو الاستيطانية".

وأضاف بريجية: "الأرض التي لا تستطيع حكومة الاحتلال مصادرتها باعتبارها أراضي دولة أو أراضي مغلقة لأهداف عسكرية، أو بوسائل قانونية، تطلق لها يد المستوطنين للسيطرة عليها بأعمال البلطجة".

وأوضح أن الإجراءات الاستيطانية الحالية تقطع أوصال الأرض الفلسطينية وتعزل التجمعات عن بعضها البعض، "وهنا يكمن الخطر عندما يصبح المواطن عاجزًا عن الوصول إلى أرضه بسبب وجود شارع التفافي أو مستوطنة أو بؤر استيطانية أو برج جيش أو حاجز عسكري".

ولفت بريجية إلى تشريع الاحتلال البؤر الاستيطانية "غير القانونية وفق القانون الإسرائيلي"، والسماح للمستوطنين بوضع أيديهم على أراضٍ خاصة للفلسطينيين بإذن من البلدية الاحتلال مع السماح للفلسطيني بالرد على الادعاء بالطرق القانونية، "هو أخطر ما في 2020، ويعني اعترافا مبدئيا بشرعية الإجراء، مع عدم اليقين بنزاهة القضاء الإسرائيلي".