قالت وزارة الصحة في غزة مساء الثلاثاء إن نظيرتها في رام الله أوقفت توريد الدواء وحليب الأطفال إلى قطاع غزة.

وأوضح مدير عام الصيدلة بالوزارة منير البرش أن الوزارة في رام الله أبلغتهم بتعليق إرسال الأدوية وحليب الأطفال لغزة.

وأضاف البرش في تصريح لوكالة "صفا" أن وزارة الصحة في غزة اعتقدت أن القرار مجرد "تساوق إعلامي"، لكنه دخل حّيز التنفيذ الحقيقي.

وأشار إلى أن "أطنانَا من الأدوية من خلال مناقصات شركات كانت مقررة أن تصل إلى غزة عبر الوزارة في رام الله، لكنها كانت عُرضة للتأجيل المتكرر، أما اليوم فهي لن تصل بعد ذلك القرار الوزاري".

وأضاف البرش أن "الأزمة تتفاقم يوميًا، خصوصًا وأن تلك الشحنات كان مقررًا إرسالها منذ أكثر من ثلاثة أشهر".

وكان وزير الصحة جواد عواد زعم الجمعة الماضية أن الوزارة في غزة تستولي على الأموال التي يجري جمعها من القطاع الصحي في غزة من الرسوم المدفوعة للتأمين الصحي هناك، وتصل هذه المبالغ إلى 100 مليون شيكل سنويًا.

وحذر البرش من التداعيات الكارثية للقرار الذي يضر بمصلحة الشعب بأكمله وخاصة المرضى من أصحاب الأمراض التخصصية والأطفال.

وذكر أن كميات كبيرة من حليب الأطفال والأدوية تم توريدها إلى مستودعات الوزارة بنابلس ورام الله ومن بينها حصة لقطاع غزة، لافتًا إلى أن بعض المستشفيات في القطاع أبلغت الوزارة بغزة بنفاد أصناف عديدة من أدوية السرطان والثلاسيميا والفشل الكلوي.

وقال إن أكثر من 90% من مرضى السرطان لا يتوفر حالياً لديهم دواء بغزة، حيث إن نقص أدوية السرطان سينعكس على التحويل بالخارج وسيصبح المريض بحاجة لتجاوز المعابر الإسرائيلية لأخذ جرعة علاجية أو حقنة دواء.

في السياق ذاته، أوضح البرش أنه "رغم العجز خلال عام 2016 إلا أنه جرى توريد أدوية لغزة بحدود 15 مليون دولار"، مشيراً إلى أنه "حتى شهر مايو الجاري لم يصل غزة ما قيمته مليون دولار".

وقال البرش "لا يمكن لوزارة الصحة بغزة شراء الدواء من خزينتها إن توفرت الأموال في الوقت الحالي في ظل حاجة المرضى الماسة للدواء، كون عملية الشراء تتطلب مدة طويلة لإتمامها قد تستغرق من 3 إلى 5 أشهر، تتضمن عمل مناقصات جديدة وشراء الدواء عبر الشركات الوسيطة والأجنبية".