كشفت مصادر عبرية مساء أمس السبت، أن ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع لسلطات الاحتلال، بصدد الاجتماع قريبا للموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لاستغلال ما تبقى من وقت قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن".
وذكرت المصادر، أن الاجتماع الأول "للمجلس الأعلى للتخطيط" سيكون الخميس المقبل للموافقة على عدة خطط، مشيرة إلى أن المخططات موجودة وبحاجة لقرار نهائي فقط بشأنها.
ووفقا للمصادر ذاتها، سيجتمع "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع لسلطات الاحتلال ويقر المخططات قبل دخول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض في العشرين من الشهر المقبل.
وتعدّ هذه هي المرة الأولى التي قد تصادق فيها حكومة الاحتلال على بناء استيطاني في الضفة منذ انتخاب بايدن رئيساً للولايات المتحدة.
ومنذ احتلال المدينة الضفة الغربية والقدس؛ تهدف سلطات الاحتلال لإحكام السيطرة على الضفة والقدس بهدف تهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة الفلسطينيين اليومية.
ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين على وجه التحديد، مقابل شرعنة بناء وحدات استيطانية جديدة.
وتسعى سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني للفلسطينيين، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.
كما وتهدف الخطة الاستيطانية بحسب ما أفادت سلطات الاحتلال إلى استكمال ما وصفته بـ"الثورة العمرانية بحلول عام 2040".
وازدادت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة بعد الإعلان عن صفقة القرن وخطة الضم الإسرائيلي، التي يمهد لها الاحتلال وينفذها بصمت.
ويرصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال مئات الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال العام المنصرم، فيما تعتبر مناطق القدس والخليل وبيت لحم، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية.
