قررت الولايات المتحدة، إلغاء وسم المنتجات المصنعة في (المستوطنات الإسرائيلية) بالضفة الغربية المحتلة، والتي تُعد غير شرعية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة 

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنّ مكتب الجمارك الأمريكي، أصدر لائحة تتضمن إلغاء التمييز بين المنتجات المصنعة داخل منطقة الخط الأخضر، والأخرى المصنعة في المستوطنات بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.

وبحسب الصحيفة؛ فإنه سيتم تعريف جميع المنتجات بما فيها تلك الصادرة من المستوطنات تحت اسم "صنع في (إسرائيل)".

وتمت صياغة اللائحة وفقًا لإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارته الأخيرة في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن القرار أصبح نافذًا بشكل فعلي.

والجدير ذكره أن المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة يعتبر أن المستوطنات غير شرعية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال نقل مدنييها إلى أراضٍ تحتلها، كما أن نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أن هذا النقل، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، يعد جريمة حرب.

وتؤكد "إمباكت" (الدولية لسياسات حقوق الإنسان) بأن الشركات العاملة في المستوطنات تساهم في تعميق أثر سياسات الاحتلال التمييزية التي تفضل المستوطنين على الفلسطينيين، وتكريس السياسات غير القانونية التي تستفيد منها، وهي السياسات التي تخلّف العديد من الفلسطينيين دون بدائل سوى العمل في الداخل المحتل أو المستوطنات.

وتشير إلى أنه مقابل التسهيلات التي تُمنح للشركات العاملة في المستوطنات، فإن القيود على التنمية الاقتصادية والإنشاءات الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل نحو 60% من الضفة الغربية، تكلف الاقتصاد الفلسطيني نحو 3.4 مليار دولار سنويا، حسب تقديرات البنك الدولي، وهو المبلغ الموازي لثلث إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.

يشار إلى أن (المحكمة العليا الإسرائيلية) أقرت عام 2007 بأن النظام القانوني المزدوج في الضفة الغربية الذي يطبق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين والقوانين العسكرية على الفلسطينيين، يميز ضد العمال الفلسطينيين، وهو أمر رفضت حكومات الاحتلال المتعاقبة الامتثال له.