لم تعد العودة إلى المفاوضات في ظل حكومة ترامب في البيت الأبيض مطلبا إسرائيليا، فحكومة تل أبيب مطئنة أنه ليس في البيت الأبيض من يضغط عليها لاستئناف المفاوضات مع الطرف الفسطيني، ومن ثمة تتجه حكومة العدو إلى وضع شروطا مسبقة على المفاوض الفلسطيني.
قبل فترة كرر نيتنياهو الطلب من السلطة وقف دفع مخصصات الأسرى والجرحى والشهداء، وحجة نيتنياهو في هذا الباب معروفة، ولست أدري هل ستستجيب السلطة لهذا المطلب الذي أكد عليه ترامب أيضا في لقائه الأخير مع محمود عباس أم لا ؟! الأيام القادمة هي الحكم في هذه المسألة. وأحب أن أذكر أن السلطة في حكومة الوفاق لغت وزارة الأسرى بناء على طلب إسرائيلي، ويومها احتجت حماس على الإجراء، لأنه يفتح باب الطلبات والشروط لحكومة نيتنياهو على مصراعيه.
الآن يطالب الوزير الإسرائيلي يوفال شتاينتس بشرطين جديدين لإجراء مفاوضات مع السلطة ، الشرط الأول وقف تحريض السلطة ضد ( إسرائيل)، والشرط الثاني هو نزع السلاح من قطاع غزة؟!
أنا لا أعلم أن السلطة تحرض على ( إسرائيل ) بل هي تمنع التحريض، وتقيم معها تنسيقا أمنيا حازما أثنى عليه ترامب وجنرالات جيش العدو أنفسهم .
أما نزع السلاح من غزة فهي دعوة إسرائيلية واضحة لتفجير الأوضاع ، و استبقاء للانقسام، وهو من الشروط المستحيلة التنفيذ والتي فشلت في تحقيقها حروب ثلاثة هاجمت فيها دولة العدو قطاع غزة في غضون ست سنوات. فكيف يمكن للسلطة أن تقوم بهذه العملية نيابة عن ( إسرائيل) في مقابل وعد بعودة الأخيرة إلى المفاوضات؟!.
إن مطالب دولة الاحتلال لا تنتهي، وكل التنازلات التي قدمه الرئيس عباس لم تقنع حكومة نيتنياهو بأن السلطة قدمت أكثر مما فرضته أوسلو من استحقاقات، وإن ما يجري هو استغلال مجحف لواقع السلطة الضعيف، في ظل تمزق عربي عميق، وفي ظل انحياز أميركي غير مسبوق. وكلما انتهى طلب جاءت حكومة العدو بطلب آخر لأنها لا تؤمن بضرورة قيام دولة فلسطينية، كما لا تؤمن بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
انا شخصيا انصح بالتفكير الجاد بحل السلطة إن كان هذا ممكنا، والخروج من الاحتلال ( الديلوكس) على القبول بهذه الشروط التعجيزية لمجرد العودة إلى المفاوضات ، مع أن جل الشعب يأس من المفاوضات ويصفها بالعبثية.