رفعت المعلمة سحر أبو زينة قضية في المحكمة العليا بعد قرار إحالتها للتقاعد القسري بسبب نشاطها النقابي والذي وافق يوم المعلم الفلسطيني، وذلك بعد أن تلقت من مديرية التربية والتعليم (جنين- نابلس)، كتابا رسميا عنوانه "عقوبة الإحالة إلى المعاش"!، بناء على توصيات لجنة تحقيق على خلفية مشاركتها في احتجاج نقابي نظمه المعلمون.

طالبت بالعدل

وعبرت المعلمة سحر أبو زينة عن أملها أن يكون القضاء عادلا يرجع لها حقها.

ولفتت الى أنها ستقاتل مجدداً وستخوض معركة رفض العقوبة ولن تسلّم، لأجل أن يبقى الأمل موجودا على هذه الأرض، كيلا تكون عبرة لكل من تحدثه نفسه.

وناشدت أبو زينة المسؤولين كافة بضرورة أن يعطوا فرصة ومساحة لحرية التعبير عن الرأي في بلدنا الذي يعاني من الاحتلال، مشددة أنها كجزء من الكل الفلسطيني تعمل من أجل أن تعيش فلسطين بحرية وكرامة.

وتابعت:" من الأولى أن ندعم المعلم الفلسطيني وحرية التعبير في البلد، فالمعلم الفلسطيني هو من يبني جيل المستقبل، ومن المهم إعطائه فرصة للتعبير عن رأيه بدلا من توجيه التهم له لأنه عبّر عن رأيه".

واعتبرت أن تسليمها كتاب العقوبة في يوم المعلم يوضح حال المعلم الفلسطيني الذي يحرم من أبسط حقوقه الأساسية؛ من ممارسة حرية التعبير والعمل النقابي الحقيقي المستقل والمطالبة بالحقوق البديهية، وفقدانه الدافعية والتعزيز والتقدير والأمان المعيشي والوظيفي والظهير النقابي.

رفض المساس بحرية الرأي

وفي تعقيبه على تصاعد الانتهاكات الحقوقية في الضفة والتي طالت المعلمين أكد القيادي في حركة حماس وصفي قبها أن أشكال القمع والترهيب والتخويف وصورها كثيرة كما جرى في عقوبة المربية "أبو زينة" بالإحالة الى التقاعد القسري.

وشدد قبها على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون

وطلب قبها برفع الصوت عاليا لرفض كل إجراء غير قانوني أو يمس بحرية الرأي والتعبير استناداً الى المادة ـ 19 في القانون الأساسي والتي تؤكد على " لا مساس بحرية الرأي ولكل انسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة او غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن" وهذا ينسحب أيضا على منصات التواصل الاجتماعي، وعليه أطالب النائب العام باستخدام صلاحياته المبينة في قانون الإجراءات الجزائية باعتباره المشرف على مأموري الضبط القضائي من خلال طلب مساءلتهم تأديبياً دون الإخلال بالمساءلة الجزائية".

وكان معلمون في محافظة جنين، نفذوا في وقت سابق احتجاجًا أمام مبنى مديرية التربية والتعليم للرد على إحالة معلمة إلى التعاقد، كعقوبة لمشاركتها في احتجاج المعلمين الأخير.

يُذكر أن سحر أمضت 25 عامًا في السلك التعليمي، منها 5 أعوام في التدريس، وبقيتها كمديرة لعدة مدارس، وكما تقول فإنها خلال العشرين عامًا لم يصدر بحقها أي عقوبة إدارية، وكانت تقوم بواجباتها كمديرة مدرسة على أكمل وجه، وعلى رأس عملها طوال هذه السنوات حتى صدور قرار التقاعد القسري.