أكدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن "المرسوم الأخير لرئيس السلطة محمود عباس بشأن الضرائب غير قانوني وباطل وطنيًا ودستوريًا".
وقالت التغيير والإصلاح الاثنين، إن "الأولى بالسلطة إعادة الضرائب التي تجبيها عبر المعابر مع الاحتلال إلى مستحقيها مع ضرورة وقف عباس لتساوقه مع الاحتلال في محاصرة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والكف عن سياسية التهديد القذرة".
وكان عباس أصدر مرسومًا بإعفاء مواطني قطاع غزة بشكل كامل من رسوم الخدمات، التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات السلطة بما فيها رسوم الخدمات المنجزة.