يواصل عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة الاعتصام داخل مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله، لليوم السابع والأربعين، للمطالبة بإقرار نظام تأمين صحي مجاني وشامل خاص بهم.

ويرفض المعتصمون داخل مقر "التشريعي" فك اعتصامهم قبل أن تعهد حكومة اشتية بإقرار قانون تأمين صحي شامل لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين، وتوفير الحق في العلاج لهم.

وأكدت شذا أبو سرور، المتحدثة باسم حراك "من أجل حياة كريمة لذوي الإعاقة في فلسطين"، أنهم لا يزالون معتصمين داخل مقر المجلس التشريعي لليوم السابع والأربعين، وسط مماطلة من قبل حكومة اشتية.

وقالت أبو سرور في حديثه لـ"فلسطين": "لدينا مطالب واضحة وقانونية، وهي إقرار نظام تأمين صحي شامل لذوي الاحتياجات الخاصة ويشمل جميع المستلزمات الطبية".

وأضافت أبو سرور: "يجب أن يشمل التأمين جميع المستلزمات الطبية، والعمليات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة العمليات التجميلية التي يحتاج إليها الكثير منهم، وهي مكلفة ماديًّا لهم".

وأوضحت أبو سرور أن المعتصمين تصل إليهم وعود من حكومة اشتية بإنهاء قضيتهم، ولكن لم يُنفَّذ أي من مطالبهم التي رفعوها لها بواسطة الوفود التي كانت تصل إليهم، والاجتماع الذي عقد معهم.

يشار إلى أن ذوي الإعاقة نفَّذوا قبل قرابة عامين اعتصامًا مشابهًا في المجلس التشريعي أيضًا، للمطالبة بحقوقهم الكاملة المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، تحديدًا في المادة 22، وقانون حقوق الأشخاص المعوقين في فلسطين رقم 4 لعام 1999، واتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمَّت إليها السلطة الفلسطينية عام 2014 دون تحفُّظات. وتنصُّ المادة 22 من القانون الأساسي الفلسطيني على أن "القانون ينظِّم خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة، وكذلك رعاية أسر الشهداء والأسرى، ورعاية الجرحى والمتضرِّرين والمعاقين واجبٌ ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي".

وأغلقت أجهزة أمن السلطة الشارع المؤدي إلى المجلس التشريعي بالسواتر الحديدية وذلك لمنع وصول الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة إليه، للتضامن مع زملائهم المعتصمين، وفق مصدر تحدث لـ"فلسطين أون لاين".

وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن أجهزة أمن السلطة حضرت بأعداد كبيرة بالقرب من منطقة الاعتصام، ومنعت أي شخص متضامن من الوصول إلى المجلس التشريعي.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية منعت أيضًا أربع حافلات تقل أشخاصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء، من أجل تسليم الورقة المطلبية لحراك "من أجل حياة كريمة لذوي الإعاقة في فلسطين".