عبر ممثلون عن القطاع الخاص في الضفة الغربية عن تخوفهم من تسجيل خسائر جديدة في أعقاب الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من تفشي جائحة كورونا، مشيرين إلى أن الإغلاق الشامل وحتى الجزئي يتسبب في إعاقة عجلة الإنتاج، في وقت لم يتلقوا فيه تعويضات عن خسائر سابقة سببتها "كورونا".

وحث هؤلاء الحكومة في رام الله إلى دراسة خطواتها، قبل الإقدام على اصدار أي قرار من شأنه أن يتسبب في تعريضهم لخسائر أو ادخال الاقتصاد الوطني إلى منعطفات خطرة.

وأكد خليل رزق، العضو في المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أن النشاط الاقتصادي في محافظات الضفة الغربية، يسجل هبوطاً منذ بداية العام الجاري، لمتغيرات سياسية لها علاقة بالاحتلال ومتغيرات صحية بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأوضح رزق لصحيفة "فلسطين" أنه منذ الإعلان عن موقف الاحتلال ومساعيه الرامية لضم مناطق في الضفة الغربية والاقتصاد الوطني يسجل تراجعاً في معدلات النمو والانتاج، وتراجعاً في الاستثمار.

وأضاف أن الاقتصاد دخل منحدرا خطرا جداً حينما توقفت السلطة عن استلام أموال المقاصة وما تسبب ذلك في تعميق الفجوة الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية في الأسواق وارتفاع اعداد الشيكات المرتجعة.

وتابع رزق أن الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من تفشي الوباء القاتل، كان لها دور سلبي في تخفيض الطاقات الإنتاجية وتوقف العمال عن مزاولة أعمالهم، كما تعرضت الحركة التجارية البينية بين المحافظات الفلسطينية والخارجية إلى انتكاسة كبيرة.

ولفت إلى أن التخوف من بقاء القطاعات الاقتصادية مرهونة بمدى السيطرة على هذا المرض.

ودعا رزق حكومة اشتية إلى اتباع خطة مدروسة حفاظاً على ما تبقى من مقومات اقتصادية.

وشدد على أنهم بحاجة إلى خطط حكومية لإنعاش الاقتصاد، كأن تقنن الحكومة من تحصيل الضرائب المعمول بها أو تؤجل تحصيلها على الأقل خلال الفترة الزمنية التي شهدت فيها الأراضي الفلسطينية انتشار الوباء.

كما حث على أهمية أن يكون للمصارف المحلية دور كبير في تقديم تسهيلات ائتمانية عاجلة ذات نسبة فائدة متدنية وفترة سداد عالية ليتمكن القطاع الخاص من اعادة نشاطه.

من جهته قال نور الدين جرادات رئيس غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل إن خسائر كبيرة تعرض لها القطاع الخاص في الضفة الغربية، كما أن الاستثمارات والمشاريع شبه متوقفة، وأنهم يراقبون ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام.

وبين جرادات لصحيفة "فلسطين" أنهم كقطاع خاص يدركون الدور الحكومي في محاولة السيطرة على المرض، لكنه يدعو الحكومة في الوقت نفسه إلى الأخذ في عين الاعتبار أن هذا الوباء عالمي وبالتالي يجب التعايش معه كباقي الدول، وأن يتم افساح المجال للنشاطات الاقتصادية بمزاولة عملها مع اخذ الاحتياطات اللازمة.

وأشار إلى مليار دولار دين القطاع الخاص على الحكومة في رام الله وهي أموال لم يتلقَّ القطاع الخاص إلا الجزء البسيط منها.

وبين جرادات أن الاقتصاد الفلسطيني بصورة عامة يعيش دوماً ظروفاً استثنائية بسبب ممارسات الاحتلال وما يفرضه من اعتداءات وتحكم في المعابر وسرقة الموارد الطبيعية.

ونبه جرادات إلى ارتفاع اعداد الشكيات المرتجعة بسبب ضعف القوة الشرائية وركود الأسواق بشكل عام، وما تسببت به من تضرر قطاعات انتاجية، والتجارة بشقيها الداخلية والخارجية.

وقال: "إن الاستحقاق المالي تراكم لصالح الغير من دفع فواتير الخدمات واجور العاملين، وتغطية الشيكات الصادرة في مواعيدها المحددة، كما أن التسوق القادم من مناطق 48 يشهد تراجعاً كبيراً يضاف إلى ذلك توقف النشاط السياحي، لا سيما في هذه الأوقات التي تشهد في العادة ازدهاراً كبيراً بسبب احتفالات نهاية العام.